كشفت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية في القاهرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن "تحوّل غربي وأميركي بشأن خطط تفكيك الكثافة السكانية في قطاع غزة، وذلك بعد تراجع فرص مخطط تهجير سكان القطاع إلى محافظة شمال سيناء المصرية، في ظل تمسّك القاهرة بموقفها الرافض لهذا المخطط".
وقال مصدر دبلوماسي مصري، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الساعات الأخيرة شهدت طرحاً جديداً لمرحلة ما بعد توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، يهدف، عبر خطوات متعددة، لتفكيك الكثافة السكانية في القطاع، وتخفيض أعداد ساكنيه بعيداً عن فكرة التهجير أو التوطين في دول الجوار".
وأوضح المصدر أن "الطرح الجديد، يقوم على تقديم تسهيلات واسعة لسكان القطاع، عبر تصريحات الإقامة وفرص العمل، في الولايات المتحدة الأميركية، وعدداً من الدول الأوروبية التي تبارك المقترح، بالإضافة إلى بعض الدول العربية، على أن تكون الأولوية وفق المقترح، لسكان مناطق شمال القطاع".
ويأتي الطرح، بحسب المصدر، "ضمن الخطط متوسطة المدى"، مشيراً إلى أن "دولاً بالمنطقة العربية أبدت استعداداً للتعاون مع الإدارة الأميركية في هذا الإطار، من خلال استقبال عدة آلاف من سكان القطاع، في قطاعات مختلفة".
في موازاة ذلك، لفت المصدر نفسه إلى أن "فرص التوطين في مصر باتت ضعيفة، في ظل رفض المؤسسات المصرية صاحبة التأثير في القرار، لتلك الفكرة". وأشار إلى أن "الجانب المصري شدد على أنه حال الإصرار على مخطط تهجير سكان القطاع إلى مصر، فإن ذلك سيفتح باباً لاضطرابات أمنية كبيرة ستتضرر منها إسرائيل نفسها، ولن يحقق لها الأمن كما تتصور الإدارة الأميركية والقوى الغربية".
من جانبه قال دبلوماسي غربي في القاهرة، تحفظ على ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الطرح الخاص بتقديم تسهيلات بشأن انتقال سكان القطاع للعمل والإقامة خارج غزة، لقي قبولاً من بعض العواصم الأوروبية". ولفت إلى أن "هذا الطرح حتماً ستكون له ضوابط لمنع تسلل أصحاب الأفكار المتشددة"، بحدّ تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن الطرح قد عُرض على دول عربية "لكنه لا يزال في طور المناقشات". وتابع: "لكن يمكن القول بأنه مقترح يمكن أن يكون مقبولاً، خصوصاً أن هذه الدول العربية بحاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة".
وحول تقديراته بشأن قابلية تنفيذ هذا المقترح من الناحية العملية أوضح الدبلوماسي الغربي أن "الفرص قد تكون كبيرة"، خصوصاً في ظل الدمار في القطاع، لا سيما في المناطق الشمالية، مضيفاً أن ذلك "يجعل الحياة فيها مستحيلة". وتابع: "وسيكون سكان تلك المناطق في حاجة إلى الاستقرار"، وبالتالي سترحب أعداد من سكان غزة بالانتقال "للعيش بشكل أفضل من أجل أبنائهم".
رأى وزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الترحيل القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، يعد وفقاً للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف: "لذا فإن مصر تحذر دائماً من مخاطر التهجير القسري في قطاع غزة، الذي يعد من أكثر مناطق العالم تكدساً بالسكان".
ولفت إلى أن سكان غزة يُرحّلون إلى العراء "من دون مأوى أو طعام أو دواء أو ماء أو وقود"، وسط دفعهم من الإسرائيليين "للسير على الأقدام لمسافات طويلة، فيما يتعرضون للقصف بالطائرات الإسرائيلية".
بدوره، قال نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، الدكتور مختار الغباشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مخطط التهجير، ليس مخططاً دولياً، بل مخطط أميركي إسرائيلي غربي"، وسط دعم أميركي "غير محدود" لإسرائيل. وأضاف أن ذلك "يأتي في ظل عجز بلا حدود من العالم العربي الذي فشل حتى الآن في إدخال شاحنات السولار إلى قطاع غزة". واعتبر أنه "من العار أن يكون الوضع كذلك".
وحذر الغباشي من أن "ما تفعله إسرائيل، بخدعة هدنة الأربع ساعات، يؤدي إلى مزيد النزوح من الشمال إلى الجنوب (القطاع)، وهو تفريغ الشمال على حساب الجنوب". وتساءل: "هل ستنجح إسرائيل في ذلك أم لا؟"، مضيفاً: "سنراقب هذه المهزلة وهذا الدمار في ظل طغيان أميركي إسرائيلي، وفي ظل موات عربي".
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "فتح أبواب الهجرة أمام سكان غزة نحو الغرب ودول الخليج، قد يكون محاولة لترسيخ سياسة التهجير القسري بطرق أخرى بعد فشل التهجير المباشر".
وأضاف أن "أي محاولة لتهجير سكان غزة تحت ضغط الحصار والقصف المتكرر، تنتهك القانون الدولي الإنساني"، داعياً "المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة بشكل كامل، والتوقف عن سياساتها غير الإنسانية التي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها".
