أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن هناك منظمات أميركية توفر الدعم المالي للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية مستترة بغطاء العمل الخيري الزائف.
ألقت جمعية حقوقية إسرائيلية في أحدث تقاريرها، الذي نشر نهاية الشهر الماضي، الضوء من جديد على عمل منظمات أميركية تتستر بغطاء الجمعيات الخيرية لتوفير الدعم المالي لنشاطات منظمات الإرهاب اليهودي التي تتخذ من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في حماية جيش الاحتلال.
فقد اتّهمت جمعيّة حقوقيّة إسرائيلية "كيرم نابوت" منظمة "هايوفيل" الأمريكية الانجيلية بتمويل استيلاء مستوطنين في بؤرة "ايش كوديش" على أرض فلسطينية خاصّة في سهل قرية جالود جنوب شرق نابلس، وتجريفها، وسرقة التراب الأحمر منها، لصالح مستوطني "فتية التلال" الإرهابيين.
وكانت منظمة "هيوفيل" التي تعمل كجمعية خيرية في الولايات المتحدة الاميركية قد أطلقت حملة لجمع الأموال لزراعة 3 آلاف شجرة حتى نهاية 2022، على أراض فلسطينية صادرها الاحتلال في الضفة الغربية، بعد أن جندت في السنوات الـ15 الأخيرة آلاف المتطوعين لزراعة الأشجار في المستوطنات، وهذه المنظمة الإنجيلية المسيحية الأمريكية مسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة غير ربحية تقدم كما تدعي "خدمة ومساعدة إلى المجتمعات الزراعية في إسرائيل"، ما يعني أن جميع التبرعات لهذا المشروع معفاة من أية التزامات ضريبية، وقد استولت كما أفاد أهالي قرية جالود على عشرات الدونمات جنوب القرية بالتعاون مع المستوطنين، وأقامت فيها مقرها الرئيسي، وهو في حقيقة الأمر كما يؤكد أهالي القرية بؤرة استيطانية جديدة.
ومنظمة "هايوفيل" أو (اليوبيل) هذه تمارس الخداع على نحو محترف، ويحمل شعارها النجمة السداسية، وتحيطها من جهاتها الأربع مختلف أدوات العمل في الزراعة، وهذه المنظمة تعمل بشكل متواصل على تجنيد سياح إنجيليين، معظمهم من الولايات المتحدة لمساعدة المستوطنين الأشد إرهابًا في الضفة الغربية في الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين نيابة عن المستوطنين كما حدث في قرية بورين بالتعاون مع المستوطنين من مستوطنة "هار براخا" مستغلين وجود الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في إسرائيل لاستباحة أراضي الفلسطينين في المنطقة (ج).
ولم يقف دور هذه المنظمة على تنفيذ اعتداءات واستيلاء على أراضي الفلسطينيين، فهي تعمل على تنفيذ برامج سياحية للسائحين الأمريكيين الذين يتوجهون بدورهم إلى البؤر الاستيطانية وما يسمى المزارع الرعوية التي أقامها المستوطنون على أراضي القرى الفلسطينية مثل جالود وقصرة وبورين ويشاركون المستوطنين في الاستيلاء على عشرات الدونمات ويسيجون معهم بؤراً استيطانية كما هو الحال مع بؤرة "إيش كودش" الاستيطانية، التي توفر ملاذا آمنا بحماية قوات الاحتلال لزعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" الإرهابيتين في خرقٍ واضح وصريح للقانون تحت سمع وبصر الإدارة المدنية وجيش الاحتلال الذي يتولى حراستهم أثناء نهب ممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون على بعد حوالي كيلومتر واحد من المكان.
ومنظمة "هيوفيل" ليست الوحيدة التي تدعم الاستيطان والمستوطنين، فهناك العديد من الجمعيات الأمريكية التي تدعم الاستيطان بمثل هذه الوسائل، فضلا عن جمعيات أخرى استرالية وأوروبية تتمتع بإعفاء ضريبي على أساس أنها جمعيات خيرية وترسل مئات ملايين الدولارات بشكل متواصل لنشاطات مختلفة في المستوطنات، وجزء من النشاطات التي تموِّلها تستخدم في الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
والتبرعات التي تقدمها هذه الجمعيات العاملة في الولايات المتحدة ليست بالأمر الجديد، فصحيفة “هآرتس” كانت قد نشرت نُشر في كانون اول من العام 2015 أن جهات مانحة أمريكية خاصة ضخت أكثر من 220 مليون دولار في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة عبر تبرعات معفاة من الضرائب، بشكل يدعم فعليا سياسة تدعي الإدارات الأمريكية انها تعارضها منذ عقود.
وكشف التقرير عن أن 50 منظمة أمريكية تقدمت بتبرعات معفاة من الضرائب من قبل أفراد للمستوطنات، وذهبت هذه الأموال لشراء عقارات ووسائل راحة منزلية ولدعم أسر متطرفين يهود مدانين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ومن هذه المنظمات "الصندوق المركزي لإسرائيل"، الذي يدعم المؤسسات الاستيطانية؛ و”هونينو” التي تقدم الدعم لأسر متطرفين يهود متهمين بانتهاكات خطيرة طالت حياة وممتلكات الفلسطينيين، و”صندوق الخليل” الذي يمول مشاريع استيطانية في الخليل.
ومنظمة “هونينو” هذه تدعي أيضا انها منظمة غير ربحية وتوفر هي الاخرى الاستشارة القانونية لمستوطنين ونشطاء اليمين، وكانت قد قدمت منحة لأسرة عامي بوبر، الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في 1990، وقامت أيضا بتخصيص أموال لأعضاء خلية “بات عاين” التي حاولت تفجير قنبلة في مدرسة للبنات في القدس الشرقية عام 2002 وتوفر راتباً منتظما للإرهابي مناحيم ليفني الذي تم سجنه لصلته بأنشطة في مجموعة إرهابية يهودية قامت بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين.
وإلى جانب هذه المنظمات التي تعمل تحت ستار جمعيات خيرية، هناك منظمة "كلنا أسرى صهيون" التي تدعي النشاطات الخيرية، ولكنها في الحقيقة امتداد لقيادات فاشية تحتل هذه الأيام مواقع مؤثرة في حكومة دولة الاحتلال، وقد تبين أن حنمائيل دورفمان المحامي واليد اليمنى للمتطرف إيتمار بن غفير، هو من قام بتسجيل هذه الجمعية لدى الجهات المختصة لتصبح قانونية.
ويتبين من متابعة نشاط هذه المنظمة أن مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية هم من يشرفون على نشاطاتها، وكان بعضهم قد تعرض لتحقيقات بارتكابهم اعتداءات بحق فلسطينيين، وتقدم هذه الجمعية الدعم لقاتل الطفل محمد أبو خضير الذي استشهد في 2 تموز 2014، ولقاتل عائلة دوابشة الذي أحرق المستوطنون منزلهم بتاريخ 31 تموز عام 2015.
مشكلة المواطن الفلسطيني، الذي يعاني من الاستيطان ويسعى لتجفيف موارده عبر وسائل ضغط على من يقوم بتمويله من جمعيات أجنبية أغلبها تعمل في الولايات المتحدة، لا يقتصر على هذه الجمعيات التي تدعي أنها خيرية، بينما هي الواقع صناعة صهيونية يمينية متطرفة بالدرجة الأولى، بل هي تمتد لتشمل شركات سياحية تساهم من خلال نشاطاتها غير القانونية في تشجع المستوطنين وتوسيع المستوطنات وجني الأرباح من وراء اعمال تندرج في إطار جرائم الحرب.
فعلى سبيل المثال، هناك شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر"، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتستخدم الحكومة الإسرائيلية قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط.
وفي تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في 31 كانون الثاني 2019 تحت عنوان "الوجهة: الاحتلال" ذكرت فيه انه يوجد لدى شركة "اير بي إن بي"، ومقرها في الولايات المتحدة ما يزيد عن 300 مكان متاح للحجز في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولدى شركة "تريب أدفايزر"، ومقرها في الولايات المتحدة أيضا، أكثر من 70 من معالم الجذب السياحي المختلفة، والجولات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، والشقق المعروضة للإيجار في مستوطنات قائمة على الأرضي الفلسطينية المحتلة.
كما يوجد لشركة "بوكينج دوت كوم"، ومقرها الرئيسي في هولندا، قوائم تضم 45 فندقاً وأماكن للإيجار في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولشركة "إكسبيديا"، ومقرها في الولايات المتحدة، تسع جهات تقدم خدمات الإقامة، من بينها أربعة فنادق كبرى في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه وغيرها من الشركات التي تجني أرباحا هائلة من تشجيع السياحة في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية أدرجها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي في قائمة سوداء، هي 112 شركة أربعة وتسعون منها هي شركات إسرائيلية، بينما تنتمي 18 شركة أخرى إلى دول أجنبية معظمها يعمل في الولايات المتحدة، وهي تتحايل على قوانين المقاطعة بالادعاء مثلا أنها سوف تقدم أرباح عائداتها من السياحة في المستوطنات الى جمعيات خيرية، كما تفعل شركة "اير بي إن بي" تحت ضغط اللوبي الصهيوني للتحايل على القائمة السوداء.
على صعيد آخر، وفي سياق تسريع عمليات التهويد في مدينة القدس أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات نقل الوزارة وكافة فروعها إلى مدينة القدس، تنفيذاً لقرار الحكومة بنقل كافة الوزارات الى مدينة القدس المحتلة، حيث تدفع حكومة الاحتلال في اتجاه نقل 184 مكتباًحكومياً إلى مدينة القدس التي بدأت تأخذ صبغة دينية حريدية حيث تسيطر أحزاب اليمين واليمين المتطرف على مرافق المؤسسات والشركات في المدينة، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار حكومي سابق يجري التعجيل في تطبيقه في ظل حكومة اليمين والمستوطنين والفاشي.
وفي الوقت نفسه، قررت بلدية موشي ليئون في القدس نشر مناقصة لبناء مشروح قاعات العدالة في المنطقة التجارية لمدخل المدينة بحلول نهاية العام، وبحلول نهاية عام 2029 من المتوقع أن تعمل جميع المحاكم فى القدس باستثناء المحكمة العليا من المجمع الضخم الذي سيغطي مساحة 45 ألف متر مربع.
وقالت بلدية الاحتلال بان المدينة ستشهد تغييراً هائلاً فى السنوات القادمة في مجمع للمحاكم بكافة درجاتها، في الحي التجاري عند مدخل المدينة الشرقي، ويقود هذا المشروع الضخم المحاسب العام في وزارة المالية بالتشاور والتخطيط مع وزير المالية العنصري بتسلئيل سموتريتش، ويعمل مكتب المحاسب العام حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على كتابة المناقصة التي من المتوقع نشرها بحلول نهاية العام، ومن المتوقع ان يستغرق بناء مجمع المحاكم هذا خمس سنوات وأن يكتمل وفقا لوزارة المالية بحلول نهاية عام 2029.
كما تمضي حكومة اليمين الفاشي والمتطرف في مخططاتها الاستيطانية بتسارع كبير، فقد صادقت وزيرة المواصلات اليمينية المتطرفة ميري ريغف بعد التنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية (يشع) على مخطط استيطاني يقوم على شق مجموعة شوارع استراتيجية أمنية استيطانية تقسم شمال الضفة الغربية إلى عدة أقسام بتكلفة تصل إلى مليار ونصف مليار شيقل ويمتد أهمها وهو الشارع 505 (عابر السامرة) من تل أبيب عبر كفر قاسم ثم "ارئيل" إلى غور الأردن بشكل عرضي، بهدف تسهيل خطة الحكومة اليمينية لزيادة عدد المستوطنين وتكثيف وتوسيع المستوطنات وصولا إلى مليون مستوطن في الضفة حتى نهاية العام 2028 علما أن هذا الشارع هو "اوتوستراد" من كفر قاسم حتى مفترق زعترة، ويبدو أن ريغف بالاتفاق مع المستوطنين يخططون لاستكمال مد هذا الاوتوستراد شرقاً من مفرق زعترة في اتجاه مستوطنة "مجدوليم" مرورا ب"معاليه أفرايم" وصولا لمستوطنة "بتسائيل" (فصايل) ومستوطنات الأغوار.
وتذكر هذه الخطة الاستيطانية بخريطة المصالح الاستراتيجية التي طرحت نهاية تسعينات القرن الماضي على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية من قبل وزير البنى التحتية ارئيل شارون واسحق موردخاي وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو بعد اتفاق الخليل الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في بداية العام 1997، ووفقا لخريطة المصالح تلك يجري تقطيع الضفة الغربية بشوارع طولية وأخرى عرضية تمكن دولة الاحتلال من الاحتفاظ بيدها بنحو 63% من مساحة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
في الوقت نفسه وفي سياق شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات بكل ما يترتب على ذلك من التزامات، أصدر وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش تعليمات تمهد لتعزيز النشاط الاستيطاني في 3 مستوطنات كانت في الأصل بؤر استيطانية جرى شرعنتها مؤخرا بقرارات من الحكومة الحالية، حيث وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر يحدد نطاق صلاحيات مستوطنات "عسهئيل" جنوب الخليل، و"أبيغيل" في جبل الخليل، و"بيت حوغلا" في الأغوار، ما سيمكن من استيطانها بشكل قانوني.
ووافقت الحكومة برئاسة نتنياهو والوزير سموتريش على بناء المستوطنات الثلاث، وبعد توقيع المرسوم، قال سموتريتش: "تحدث أشياء عظيمة في الاستيطان والحكومة تعمل على الترويج لسياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير الاستيطان بالضفة الغربية مكسباً للدولة".
وضمن مخططاتها الاستيطانية تدفع الادارة المدنية قدما بـ 22 خطة لاقامة محطات لانتاج الطاقة الشمسية في مناطق "ج" في الضفة الغربية، فهي تخطط لبناء منشأة لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية قوة انتاجها هي الأكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية في دولة الاحتلال، وتطمح سلطات الاحتلال بهذه الخطط الى تحويل الطاقة الشمسية إلى فرع اقتصادي هام في المستوطنات، وثمار هذه الخطوة ستقطفها من بين جهات أخرى، المستوطنات التي توجد في الغور، والتي يتم التخطيط فيها إلى إقامة المنشأة الاكبر.
وحسب الخطة التي تمت المصادقة عليها قبل أسبوعين، فان المحطة الشمسية الأكبر سوف تقام على الأراضي الزراعية في مستوطنة "نعمة" إلى الشمال من مدينة أريحا (على بعد 2,5 كم)، وهي من المستوطنات الزراعية التي أقيمت على أراضي تبلغ مساحتها 425 دونماً، ويتوقع أن المنشأة الشمسية الجديدة ستدر على المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة بتوفير الطاقة البديلة.
وقد بارك رئيس المجلس الاقليمي لمستوطنات غور الأردن، دافيد الحياني، وأيضا الرئيس الجديد للإدارة المدنية فارس عطيلة المصادقة على إقامة المنشأة باعتبارها أحد المشاريع الهامة جدا التي سوقتها الادارة المدنية مؤخراً.
وفي الوقت، الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال في دفع مشروعها الاستيطاني التهويدي خطوات واسعة إلى الأمام بعطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين وبمخططات هيكلية لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة وشق المزيد من الطرق والشوارع الالتفافية خدمة للمستوطنين وتسهيلا لحركتهم، فهي تتوسع في هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس وفق السياسة التي يدعو لها كل من سموتريتش وبن غفير، فباشرت عملية هدم واسعة في عناتا من اجل توسيع توسعة الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة الزعيّم ومدينة أريحا والذي يستخدمه المستوطنين لتسهيل تنقلهم عبر هذا الشارع إلى مستوطنات "عنتوت" و"كفار أدوميم" و"بسجات زئيف" وشملت عملية الهدم تسع محلات تجارية تقع عند المدخل الشمالي لبلدة عناتا، ومنطقة "البقعان" داخل البلدة، حيث تم هدم منزل حديث على وشك السكن كلف أكثر من مليون شيقل، إضافة إلى هدم مزرعة للأغنام وبركسات، بحجة أن هذه المنشآت والمزارع والبيوت تلاصق جدار الفصل العنصري، حيث تمنع سلطات الاحتلال البناء بمسافة 150 متر من الجدار، كما طالت عملية الهدم أيضاً قاعة وديوان لآل غيث في عناتا دون ان تسلم إخطارات أو تبليغ سابق قبل الشروع بالهدم، على اعتبار ان هناك أوامر بهدم كل شيء قريب من الجدار.
كما وزّعت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي عشرات الإخطارات بهدم منشآت زراعية وسكنية في قرية دوما في محافظة نابلس، وهي القرية التي تعرضت في تموز من العام 2015 لعمل إرهابي وحشي من المستوطنين راح ضحيته عدد من أفراد عائلة دوابشه حرقا.
وقد وصل عدد الاخطارات إلى 50 أمر هدم وإزالة، غالبيتها في المنطقة الشرقية من القرية، بحجة أن المنطقة مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو وتقع في منطقة تدعي قوات الاحتلال أنها (أملاك دولة)، وشملت إخطارات الهدم سلاسل حجرية، وخطوط مياه، وخطوط كهرباء، واقتلاع شجيرات زيتون وغرفاً زراعية متنقلة وبركسات مبنية من الصفيح وثلاثة منازل سكنية.
وتطالب قوات الاحتلال أهالي دوما بإعادة كل شيء لسابق عهده في تلك الأراضي التي تم تسليم أصحابها أوامر الهدم والإزالة، وأمهلتهم 45 يوماً لإزالتها وهدمها.
كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء لعدد كبير من المنازل والمنشآت والطرق الزراعية في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت في المنطقة الغربية والشمالية الجنوبية من البلدة.
وتوزعت الإخطارات ما بين منازل قيد الإنشاء ومكب نفايات وغرف زراعية وشارعين، وشملت 18 إخطارا في المنطقة الغربية والعقدة وخلة أبو زيد، وثلاثة إخطارات في الراس الشمالية، وإخطاران في المنطقة الشرقية المسماة "بـالميدان"، بحجة وجودها بمناطق مصنفة (ج).
