قررت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عدم الاستئناف على تبرئة الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدم ميدانيا بواسطة عنصر في وحدة "حرس الحدود" الشرطية في البلدة القديمة بالقدس، في 30 أيار/ مايو 2020.
وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية ذوي الشهيد الحلاق، بهذا القرار، بواسطة المحامية كيرين لافي من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، عبر محامي العائلة المقدسية، علما بأن المحكمة المركزية في القدس كانت قد قضت ببراءة الشرطي القاتل في قرار صدر عنها في السادس من تموز/ يوليو الماضي.
وجاء قرار النيابة العامة الإسرائيلية في أعقاب اجتماع ذوي الشهيد الحلاق برفقة المحامي خالد الزبارقة بالإضافة إلى المحاميين ناريمان شحادة - زعبي وعدي منصور من مركز "عدالة" الحقوقي، أمس، الأحد، مع ممثلي "ماحاش" وممثلي الدائرة الجنائية في مكتب المدعي العام، بمشاركة نائب المدعي العام المحامي شلومو لامبرغير في مكتبه في القدس.
وخلال اللقاء، أشار محامو العائلة إلى "العيوب الجسيمة في حكم المحكمة المركوية وعواقبها الخطيرة"، والتي تتطلب تقدم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار الذي يتضمن "قرارات قانونية ومعيارية تستند فقط إلى المشاعر الذاتية لضباط الشرطة (القاتل)، مما يمهد الطريق لانعدام كامل لمحاسبة الشرطة في عملها مع المواطنين والسكان".
وشدد المحامون أيضًا على أن "معنى القرار هو ‘توسيع غير معقول‘ لنطاق تطبيق شرط ‘الدفاع عن النفس (المتخيل)‘ في القانون الجنائي عندما يكون المتهمون من ضباط الشرطة، بما يمنحهم شرعية قانونية غير مسبوقة في القانون الجنائي لسهولة الضغط على الزناد".
وماطلت النيابة العامة الإسرائيلية في اتخاذ قرارها بشأن الاستئناف من عدمه، بحيث أخطرت عائلة الحلاق بشأن قرارها عدم الاستئناف على قرار تبرئة الشرطي القاتل "قبل يومين فقط من المهلة النهائية لتقديم الاستئناف، والتي تنتهي يوم الأربعاء 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وتبحث عائلة الشهيد إياد الحلاق، مع محاميهم، الزبارقة ومركز "ميزان" ومركز "عدالة"، إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا. وشددت الجهات القانونية التي تمثل عائلة الشهيد الحلاق على أن قرار النيابة العامة يرسخ قانونيا وبشكل منهجي، منح رجال الشرطة المتورطين بقتل فلسطينيين "حصانة كاملة من العقاب".
وأوضحت أن "الحكم، الذي يعتمد كليًا على ‘إحساس المدعى عليه (الشرطي القاتل) الشخصي بالخطر‘ وخطأ ضابط الشرطة في فهم الموقف، يبرئ ضابط الشرطة الذي أطلق النار من المسؤولية الجنائية، لأن المحكمة قضت بأنه تصرف ‘بشكل معقول‘ ضمن هذه الظروف".
ولفتت إلى أن الحكم يبعث برسالة إلى جميع أفراد الأمن، مفادها أنه "لا يوجد عمل قتل غير قانوني يتحملون المسؤولية عنه، وهو بمثابة دليل لتطهير أفعالهم بأثر رجعي"، وقالت إن "كل شرطي يقتل فلسطينيًا بات يعرف الآن أن كل ما عليه أن يفعله لتبرير أعماله الإجرامية هو أن يخبر المحكمة بأنه شعر بالخطر، وأنه تم إطلاعه على إنذارات متعلقة بأعمال إرهابية".
وأكدت الجهات القانونية التي تمثل عائلة الشهيد الحلاق، أن حكم المحكمة بتبرأة الشرطي القاتل "يبرر استمرار سياسة إعدام الفلسطينيين على يد الشرطة، وقرار ماحاش يساعد على ذلك".
