طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قبيل انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الثلاثاء، بدفع خطوات تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال.
ويصف جهاز الأمن الإسرائيلي الأمور التي يطالب بها بن غفير بأنها يمكن أن تثير غضب الاسرى واحتجاجهم وأن "تشعل" السجون، وتتعلق بمنعهم من مشاهدة قنوات التلفزيون ومنع تواجد الأسرى الذي ينتمون إلى فصيل فلسطيني واحد في نفس القسم في السجن.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر أمنية قولها إن مطالب بن غفير هي "خطوة خطيرة جدا من شأنها إشعال حرب مع غزة والضفة الغربية وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان".
وتتطلب خطوات كهذه مصادقة الكابينيت، المنعقد في هذه الأثناء، ويتوقع أن يعارض جهاز الأمن خطوات بن غفير، وفقا لـ"كان".
وكان بن غفير قد أصدر، نهاية الشهر الماضي، تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى من السجون، ويقضي بإلغائه. وكان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجون.
وقالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، في حينه، إن قرار بن غفير يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
