نشرت وزارة العمل في غزة، اليوم الاثنين جملة من النقاط حول كل ما تريد معرفته عن تصاريح العمل بالداخل المحتل.
وبينت الوزارة على حسابها الرسمي ان وزارة العمل تسلمت ملف تصاريح العمل منذ شهر نوفمبر 2021م ، وانه بدأ العمل بملف التصاريح تحت مسمى "احتياجات اقتصادية" دون حصول العامل على حقوقه.
وأشارت الوزارة انها طالبت كثيرا العمال بتصاريح المشغل لضمان حقوق العمال، موضحةً انه تسلم ملف التصاريح كانت التصاريح سارية المفعول 8000 تصريح.
وبينت ان في أول يوم للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل سجل ما يزيد عن 70 ألف مواطن ، ومع انتهاء شهر نوفمبر وصل عدد المسجلين ما يزيد عن 100 ألف مواطن ، وسجل 130 ألف مواطن حتى تاريخ 1/4/2022.
وقالت الوزارة انها استجابت الوزارة لمطالب المواطنين وفتحت باب التسجيل خلال شهور يوليو 2022 لمدة أسبوع سجل خلالها 10 آلاف مواطن ، معتبرة ً ان عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل وصل لـ 140 ألف مواطن.
وشددت على ان الوزارة وضعت معايير ثابتة لآلية ترشيح العمال، وقامت بتجويدها قبل نحو شهرين ، بالاضافة الى انها عملت بنظام الألوان "الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأزرق، الأسود" ليعلم كل مسجل دوره.
وقالت : وصلت حصة غزة من التصاريح حتى اليوم 18500 تصريح، ولم تزد منذ فترة.، في حين وصلت حصلت وزارة العمل على 100 تصريح احتياجات اقتصادية خلال الخمس شهور الماضية فقط ، ووصلت أعداد تصاريح المشغل حتى اللحظة 2700 تصريح.
وتابعت الوزارة انه تم تحويل 1000 تصريح من احتياجات اقتصادية إلى مشغل بجهود ذاتية من العمال ، موضحة ً ان 1700 تصريح مشغل تم الحصول عليها من خلال سماسرة وتجار التصاريح مقابل مبلغ نحو 3000 شيكل ، و صدر خلال شهر يوليو 2023 نحو 1000 تصريح مشغل من خلال السماسرة وتجار التصاريح
وكانت وزارة العمل اعترضت على آلية حصول العمال على تصاريح المشغل ، واتخذت وزارة العمل قرارا بتنظيم عمل تصاريح المشغل من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل.
وبينت ان شركات التشغيل تعتمد أوراقها لدى وزارتي العمل والاقتصاد ، وتلتزم شركات التشغيل بتوفير فرصة عمل حقيقية للعمال.
وأكدت ان 15 شركة مشغل تقدمت بأوراق ترخيصها لوزارة الاقتصاد الوطني حيث ستلتزم وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل ، مبينةً ان نحو 11 ألف عاملا يندرج تحت اللون الأخضر ضمن كشوفات وزارة العمل الأولوية في ترشيح الأسماء لشركات المشغل ستكون للعمال المرمزين باللون الأخضر وفقا للدور العام.
وشددت الوزارة على ان للعامل الحق في اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج إلكتروني "الدخول الموحد" يُعطيك خيار الاختيار بينهم ، معتبرةً ان ستكون ما نسبته 10% من المرشحين لشركات المشغل من أصحاب المنع الأمني، بشرط أن يكون مضى على المنع عام، ولم يتم إعادة إرساله مرة أخرى.
وقالت ان الهدف العام من تفعيل عمل شركات المشغل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح ، موضحةً انه تم الاتفاق مع شركات المشغل على سياسات مالية تُلزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهريا من العامل.
وشددت على انه لكل شركة آلية في إدارة ملفها المالي بشرط ألا يتجاوز المبلغ الشهري من العامل 600 شيكل.
وكشفت الوزارة ان بعض الشركات اقترحت حصولها على المبلغ الشهري من خلال الخصم المباشر من المشغل، واشترطت وزارة العمل موافقة العامل ، مبينة ً ان بعض الشركات ستقوم بالحصول على مبلغ 3600 شيكل مقدما مقابل توفير عمل لمدة 6 شهور.
وقالت الوزارة ان الوزارة لا علاقة لها في ملفات المنع الأمني، وتقوم الشئون المدنية بمتابعة الأمر مع الاحتلال ، معتبراً ان الشئون المدنية هي من تحدد عدد المرشحين وموعد ترشيحهم.
