عمدت الشرطة الإسرائيلية لاستخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات ضد قانون يصفه المعارضون بـ"الانقلاب القضائي"، وأعلنت السلطات الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، اعتقال عشرات المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات، بعد أن عمدوا إلى قطع الطرق وتعطيل السير في "يوم الشلل الوطني".
حيث أغلق محتجون إسرائيليون طرقاً سريعة رئيسية في البلاد بعد موافقة الكنيست بشكل مبدئي الإثنين 10 يوليو/تموز، على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا بدعم كامل من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.
بينما أظهرت لقطات مصورة حشوداً من الإسرائيليين الرافضين لخطة "الانقلاب القضائي" يلوحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة وسط إسرائيل وفي تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس. واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
قمع رافضي "الانقلاب القضائي"
فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، كما وثقت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء الشرطة على متظاهرين بالضرب بالهراوات.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 77 شخصاً، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الشلل الوطني" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.
حيث قالت في بيان: "أثناء الانتهاكات تم اعتقال 77 مشتبهاً"، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية".
تابعت أيضاً: "ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها". وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع في أنحاء البلاد".
آلاف المتظاهرين بمطار اللد والشرطة "تمارس عنفا شديدا"
وصل آلاف المتظاهرين إلى مطار بن غوريون في اللد، وأكدت حركات الاحتجاج ضد إضعاف جهاز القضاء أن الشرطة "تمارس عنفا شديدا" ضد المتظاهرين في قاعة المسافرين القادمين في المطار، وأنه جرى "إخلاء متظاهرين بالقوة من القاعة لأنهم يرتدون ثوب الاحتجاج".
مئات المحتجين يتواجدون قبالة ترمينال 3 في مطار اللد
يتواجد مئات المتظاهرين قبالة قاعة المسافرين (ترمينال 3) في مطار بن غوريون في اللد، بعد ظهر اليوم، للاحتجاج ضد خطة إضعاف القضاء ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وفي هذه الأثناء، سمحت الشرطة للمحتجين بإغلاق أحد مسارات الشارع قبالة ترمينال 3، ودعا قادة الاحتجاجات المتظاهرين إلى التواجد "مقابل قاعة الرحلات الجوية القادمة فقط لا غير" في ترمينال 3 والانضمام إلى الظاهرة التي تبدأ عند الساعة الرابعة عصرا. وأكدت تقارير إعلامية أن قاعة المسافرين مفتوحة ولا يتم عرقلة العمل فيها.
وحضر المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى المطار، حيث نشرت الشرطة قرابة ألف من أفرادها، لمنع تشويش الرحلات الجوية الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن التظاهر في المطار مسموح، موضحة أن المطار هو "حيز عام ويسري عليه الحق بالتعبير والتظاهر".
وفيما طالبت سلطات المطار نقل المحتجين إلى منطقة ترمينال 1، أعلنت الشرطة أنها قررت احتواء الاحتجاجات في ترمينال 3، لأنه سيكون من الصعب نقل المتظاهرين إلى ترمينال 1.
خلال الاحتجاجات: بن غفير يلتف على صلاحيات قائد الشرطة ويهاتف ضابط كبير
التف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على صلاحيات المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، من خلال الاتصال مع قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيتون. وبحسب بيان مكتب بن غفير، فإنه طلب استيضاح لماذا يوجد تمييز في إنفاذ القانون بين متظاهري اليمين ومتظاهري اليسار، ولماذا أشهر شرطي مسدس صعقات كهربائية مقابل متظاهر يميني، فيما لا يحدث أمرا كهذا ضد آلاف متظاهري اليسار منذ الصباح". وبحسب بيان بن غفير، فإن "قائد اللواء أبلغ الوزير في أعقاب توجه الوزير أنه سيوعز بخطوات تأديبية ضد الشرطي"، رغم أن الشرطي يتبع لدائرة السير. كما أن المحكمة العليا حظرت على بن غفير التدخل بعمل الشرطة.
وفي أعقاب قرار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، بالسماح للمحتجين بالتظاهر في مطار بن غوريون في اللد، قال بن غفير إنه "أطالب المستشارة القضائية للحكومة: توقفي عن وضع العصي في عمليات إنفاذ القانون للشرطة. وتوقفي عن دعم المشاغبين! وابدئي بإنفاذ القانون".
تقرير: مطالب بالليكود بتعديل ذريعة عدم المعقولية بحيث لا تسري على رئيس الحكومة والوزراء
تتعالى أصوات داخل حزب الليكود تطالب بـ"تليين" نص مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، بحيث يكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الكنيست والسلطات المحلية ورؤساء بلديات، ولكن لا يمكن للمحكمة العليا أن تلغي قرارات، وبضمنها تعيينات، تصدر عن الحكومة ورئيسها ووزرائها، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وتعالت هذه الأصوات في الليكود في أعقاب مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الليلة الماضية، وإثر المظاهرات الاحتجاجية الواسعة ضدها، اليوم، وتصاعدها المحتمل.
وطالب أعضاء في الليكود أن يكون نص القانون أن "الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، وبضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمرا ضد الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء بشأن معقولية القرار".
ووفقا لـ"واينت"، فإن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، يؤيدان صيغة مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه الليلة الماضية، ويشمل منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات منتخب جمهور وبضمن ذلك سلطات محلية ورؤساء بلديات. ووصف روتمان التقرير بأنه "خدعة إعلامية".
وزير إسرائيلي يصف المظاهرات ضد إضعاف القضاء بـ"الإرهابية"
تعمل الحكومة الإسرائيلية على شيطنة المتظاهرين المحتجين ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، ووصف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، المظاهرات الاحتجاجية بأنها "إرهابية"، وذلك خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي معه، اليوم.
وبعد أن احتجّ الصحافي الذي أجرى المقابلة هذا الوصف، قال كيش إن "هذه ليست عمليات مسلحة إرهابية، لكنها تعرقل مجرى حياة ملايين الأشخاص ويحظر السماح بذلك".
وقالت حركة الاحتجاج المركزية في تل أبيب إن أقوال كيش تنطوي على تحريض لقتل متظاهرين. "فمن يصف المظاهرات الديمقراطية وغير العنيفة بأنها إرهاب، يحاول على ما يبدو التسبب بقتل متظاهرين. وهذا تحريض داهم وملموس على قتل المتظاهرين. وندعو المستشارة القضائية إلى الإيعاز بتحقيق فوري ضد هذا الوزير الخطير".
عناصر الاحتياط في سلاح الجو يبحثون خطوات احتجاجية قادمة
يبحث قرابة 200 طيار حربي وعناصر في الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي خطوات احتجاجية سينفذونها ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، خلال اجتماع يعقدونه في وقت لاحق من اليوم. وسيستمعون خلال لقائهم إلى تقرير تقدمه الخبيرة في القانون الدستوري، بروفيسور سوزي نيفوت، وإلى مداخلات يقدمها كل من قائد سلاح الجو السابق، أمير إيشل، والمفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، الذي كانوا ضالعين في الاحتجاجات.
وهدد عناصر الاحتياط في سلاح الجو، في الماضي، بالتوقف عن الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف القضاء، وتراجعوا عن ذلك في أعقاب إلغاء إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أنه يوج تردد في صفوف عناصر الاحتياط الآن حول الموعد الملائم لتنفيذ خطوات نشطة بشأن التوقف عن الخدمة في الاحتياط.
والتقى قائد سلاح الجو، تومِر بار، أمس، مع عشرات عناصر الاحتياط في سلاح الجو ومندوبي الطيارين ووحدات مختلفة في السلاح. واستعرض عناصر الاحتياط خلال اللقاء الأمور التي تجعلهم يترددون حيال الخدمة العسكرية، فيما طالبهم بار بالإبلاغ عن خطواتهم للضباط المسؤولين عنهم في وحداتهم، وألا يفاجئوا السلاح.
المستشارة القضائية للحكومة تسمح بالتظاهر في مطار اللد
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان حركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء تنظيم مظاهرات في مطار بن غوريون الدولي في اللد. ويأتي ذلك بخلاف كامل عن موقف الحكومة الإسرائيلية التي تطالب بمنع التظاهر في المطار بشكل مطلق.
وجاء في بيان صادر عن المستشارة القضائية أن "نقطة الانطلاق هي أن مطار بن غوريون هو حيّز عام، ولذلك يوجد لدى أي شخص الحق بحرية التعبير والتظاهر في هذا الحيز". إلا أنها أشارت إلى أنه "ينبغي الأخذ بالحسبان مميزات المطار وأنه منطقة عامة حساسة، بسبب الأهمية لضمان دخول وخروج الجمهور من إسرائيل، وعلى خلفية الاحتياجات الأمنية التي تميّز المكان".
وقالت بهاراف ميارا إنه "لا توجد صلاحية لمنع دخول الأفراد إلى المطار فقط على أساس عدم وجود تذكرة طيران بحوزتهم". وأضافت أنه يمكن منعها في حال ثبت أنها تعرقل النظام العام فقط.
ودعت حركات الاحتجاج الجمهور إلى التواجد في المطار للتظاهر عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.
رئيس الهستدروت يطالب نتنياهو بـ"وقف الفوضى"
طالب رئيس نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) أرنون بار دافيد، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى "وقف الفوضى"، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية. وقال بار دافيد إنه سيستخدم قوة الهستدروت عندما يشعر أنه ينبغي الحسم، "وإضراب عام ليست لعبة أطفال".
وأضاف بار دافيد أنه "أدعوا رئيس الحكومة: الكرة بيدك. إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما هو الإرث الذي ستبقيه خلفك؟ أوقف الفوضى الجنونية الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي وبأسرع ما يمكن".
وأشار بار دافيد إلى أن الخط الأحمر بالنسبة له هو لجنة تعيين القضاة، وقال إنه "أدرس يوميا مع فريقي الوضع. متى ستستخدم الهستدروت قوتها؟ عندما أقرر أنه ينبغي الحسم. وإذا اعتقد أحد أنني سأعلن إضرابا في المرافق العامة كل إثنين وخميس بسبب التصويت بالقراءة الأولى فإنه لا يعرف ما هي الهستدروت".
وأضاف أن الهستدروت لا تتماثل مع جهة في الحلبة السياسية "ونحن ننظم بيننا كل شعب إسرائيل ومن جميع الأحزاب. وأنا لا أعمل لدى أحد، لا في المعارضة ولا في الائتلاف. وعندما أشعر أنه لم تنفع كافة الخطوات ويصبح الوضع متطرفا فإننا سنتدخل ونستخدم قوتنا".
رفض خطة "الانقلاب القضائي"
فيما أشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
إذ فاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار". وإذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
فيما يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
بينما تغلغلت الانقسامات حول حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي في عمق المجتمع الإسرائيلي. وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، الحملة مؤقتاً لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل وسط لكن المفاوضات انهارت في يونيو/حزيران.
من جهتها، حثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
لكن رغم ذلك، لم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع "الانقلاب القضائي" مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيقل ثمانية بالمئة تقريباً منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
