عقب رئيس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، بالقول: "يقال إن 3000 فلسطيني فروا بين عشية وضحاها من مخيم جنين بعد موجة من الضربات الجوية الإسرائيلية المميتة على المخيم...". وأضاف: يثير حجم العملية المستمرة للقوات الإسرائيلية في جنين، بما في ذلك استخدام الضربات الجوية المتكررة، إلى جانب تدمير الممتلكات، مجموعة من القضايا الخطيرة فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة.
وتابع: ترتبط بعض الأساليب والأسلحة المستخدمة خلال عمليات القوات الاسرائيلية في مخيم جنين للاجئين والمناطق المحيطة به بشكل عام بإدارة الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة، بدلا من إنفاذ القانون. لا يتسق استخدام الغارات الجوية مع القواعد المطبقة على إجراء عمليات إنفاذ القانون. في سياق الاحتلال، قد ترقى الوفيات الناجمة عن هذه الغارات الجوية أيضا إلى عمليات قتل متعمدة. تحتاج عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة؛ ولا تتغير هذه المعايير لمجرد ذكر هدف العملية على أنه "مكافحة الإرهاب".
واختتم بالقول: يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واضحة على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان تخطيط جميع العمليات والتحكم فيها من أجل تقليل اللجوء إلى القوة، ولا سيما القوة المميتة إلى أقصى حد ممكن. يجب على إسرائيل أيضا ضمان حصول جميع المصابين على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.
