سلمت وزارة المالية، اليوم الأحد، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الحساب الختامي لدولة فلسطين عن عام 2022 الذي يلخص إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية وغير النقدية لدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الإدارة العامة للحسابات العامة بوزارة المالية بمدينة البيرة، حضره المحاسب العام أحمد الصباح، ومدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، ومدير عام الحسابات العامة أحمد ثمينات، وممثل عن البنك الدولي.
ويعد الحساب الختامي أول حساب يتم فيه الالتزام بالوقتية حسب قانون رقم 7 لعام 1989، وحسب معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام- الأساس النقدي.
وبدأت وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي لفلسطين عام 2008، استنادا للمادتين رقم 65+66 من قانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، الذي ينص على ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد مسودة الحساب الختامي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ووفق الإدارة العامة للحسابات العامة، فإنه في مرحلة ما تم تعطل تقديم الحساب الختامي للتدقيق، حيث إن الحساب الختامي لعام 2012 تم إعداده، وتسليمه نهاية عام 2016، ما خلق فجوة كبيرة جدا في إصدار الحسابات الختامية لدولة فلسطين.
وأشارت إلى أنه، في منتصف عام 2017 استعادت المالية، عافيتها في السعي إلى الالتزام بالقوانين والمعايير في إصدار الحساب الختامي في موعده، وسعيا لتطبيق المطلوب أعدت الوزارة خطة عمل وتشكيل فريق الحساب الختامي في الإدارة العامة للحسابات، وتأهيله ليكون قادرا على إصدار حسابات ختامية بالوقت المناسبة وذات جودة عالية، وإنهاء الفجوة المتراكمة في إصدار الحسابات الختامية.
ولفتت إلى أنه منذ ذلك الوقت بدأت الوزارة في إصدار حسابات ختامية تجميعية موحدة لكل عامين معا، كان آخرها الحساب الختامي التجميعي الموحد لعامي 2020 و2021 حيث تم إصدار الرأي حولهما نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبالتالي تكون وزارة المالية أنهت الفجوة في نهاية عام 2022 بإصدار الحساب الختامي لـ10 سنوات متواصلة.
