كشف تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، عن مناقشة أذرع الاحتلال لإقامة بناء استيطاني يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها.
وأشار المكتب الوطني في تقريره الاسبوعي ، إلى أن البناء في هذه المنطقة من شأنه أن يفصل تماما شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها، ويؤكد في الوقت نفسه أن ما يسمى حل الدولتين لم يعد مطروحاً.
ولفت، إلى أن المناقشة المزمعة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية، هي المناقشة الثالثة التي تتناول الاعتراضات على الخطة قبل نقلها إلى المرحلة النهائية من الموافقة على التخطيط في الإدارة المدنية.
وقال تقرير المكتب الوطني، إن هذه المناقشة تجرى في ظل التوترات بين واشنطن وتل أبيب بعد قرار السماح للمستوطنين بنقل المدرسة الدينية في حومش إلى أراضي دولة، من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية، ومؤخرا بعد تشريع الكنيست عودة المستوطنين إلى حومش بشكل دائم.
وأكد التقرير، أن المنطقة المستهدفة في المخطط المطروح على طاولة البحث في الادارة المدنية، باعتبارها جهة الاختصاص مساحتها 12 ألف دونم، وهي ملحقة حاليًا ببلدية مستوطنة "معاليه أدوميم".
وأشارت، إلى أن خطط البناء فيها فموجودة في الأدراج منذ حكومة رابين منتصف تسعينات القرن الماضي، غير أن تنفيذها تأجل منذ العام 2005 بفعل ضغوط دولية، ليعود من جديد في عام 2013.
وبموجب الخطة سيتم بناء 3500 وحدة سكنية في تلك المنطقة، فيما سيكون له عواقب واضحة على التجمعات البدوية في المنطقة، والتي يزيد عددها عن الثلاثين كتجمع الخان الأحمر وغيره من التجمعات البدوية الممتدة حتى البحر الميت.
مخطط لإنشاء منطقة فندقية بالقدس
وبين التقرير، أنه بلدية الاحتلال في القدس، تخطط لإقامة منطقة فندقية ومركز اجتماعات، وستة فنادق تضم 1360 غرفة فندقية، على أرض مبنى المعهد الزراعي الذي أقيم عام 1928 غرب جبل المكبر على مساحة 50 دونماً.
تهويد منطقة الجليل
وصادقت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، على "قانون لجان القبول"، لتهويد منطقة الجليل وتشجيع التواجد اليهودي فيها على حساب البلدات الفلسطينية وضمان أغلبية يهودية في المنطقة، ومنح حزمة من التسهيلات والامتيازات على أساس عرقي عنصري.
ويقضي القانون العنصري الجديد بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وتعديل القانون.
ويسمح القانون، للمستوطنات في الجليل قبول يهود فقط للعيش داخل نطاقها، وسيسري القانون على مستوطنات الضفة الغربية التي سيتم منحها إعفاءات وامتيازات خاصة.
