قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة جواد الأغا، يوم الأحد، إن هناك 1980 حالة هدم كلي لمنازل لم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار.
وأوضح الأغا أن أكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي لا زالت عالقة حتى اللحظة لم يتم إصلاحها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقاءٍ مفتوح عقدته وزارة الأشغال، في المكتب الإعلامي الحكومي، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين؛ للحديث حول انتهاء أعمال الحصر النهائي للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي مايو 2023، والفجوة المالية التي يمر بها واقع الإعمار بشكلٍ عام.
وأشار الأغا إلى أن عدوان أغسطس/2022، خلف 41 حالة هدم كلي، ما تم إعماره حتى اللحظة وحدة سكنية واحدة، وكذلك أكثر من 1700 حالة هدم جزئي، لا زال 1300 وحدة سكنية لم يتم إصلاح الأضرار فيها.
وأفاد بأن الهدم الكلي في عدوان 2021 بلغ 1700 حالة هدم كلي، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار.
وذكر أن الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، 450 حالة منهم تقع ضمن أبراج سكنية لم يتم إعادة إعمارها بعد.
وأشار إلى أن عامي 2018و2019 شهدا موجات تصعيدية متلاحقة على القطاع، خلفت 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، وأن الفجوة المتبقية 212 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم يتم إصلاحها.
وحول ملف الإعمار الخاص بعدوان 2014، بين الأغا أنه تم هدم 11 ألف وحدة سكنية كليًا خلال هذا العدوان، و162 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، ولقد كانت نسبة الإنجاز خلال هذا الإنجاز هي الأكبر.
وأوضح أن الفجوة المتبقية بلغت 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.
وقال الأغا: "لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يتم إعادة إعمارها بعد، وهناك 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يتم إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم يتم إصلاحها بعد 13 مليون دولار".
وأضاف أن "أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية، والتي استهدفت بشكل أساسي في عدوان 2021، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها حوالي 30 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن هناك فيتو إسرائيلي بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.
ولفت إلى أن تأخر الإعمار له جانب سياسي للضغط على الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، داعيًا جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإنهاء هذا الملف المؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.
بدوره، أكد مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال محمد عبود، أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على القطاع بدأت طواقم الوزارة بحصر الأضرار الأولية التي طالت السكان بهدف توفير الإغاثة العاجلة والإيواء للأسر التي شردت من منازلها، والتي بلغ عددها 224 أسرة.
وأوضح أن الطواقم شرعت فور انتهاء العدوان، بالحصر النهائي لجميع الوحدات السكنية المتضررة ضمن خطة مسبقة وضعتها الوزارة لإنهاء عملية الحصر في مدةٍ لا تتجاوز الأسبوعين.
وأشار إلى أن الطواقم زارت المباني المتضررة وتصنيف نسبة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة الخطرة أو التدعيم العاجل، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.
وقال: "انتهينا من جميع أعمال الحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة للعدوان الأخير، وبلغت الإحصائيات شبه النهائية لقطاع الإسكان ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية متضررة، منها 120 وحدة تضررت بشكل كلي، و120 وحدة بشكل جزئي غير صالح للسكن، وباقي الوحدات تضررت بشكل جزئي صالح للسكن".
وأضاف أن القيمة التقديرية لإعادة إعمار أو إصلاح هذه الأضرار بلغت قرابة 10 مليون دولار، حيث تم ادخال البيانات على منظومة الحصر الحكومية المحوسبة والتي يتم مشاركتها أولًا بأول مع كفة الشركاء، والجهات ذات العلاقة وتحديثها وفقًا للمشاريع والتدخلات والتمويل المتوفر.
وأشار إلى أن الوزارة خلال الأيام القادمة ستفتح رابط استعلام للمواطنين على موقعها، لتوفير إمكانية الاستعلام للمواطنين عن حصر أضرارهم الجزئية، وسيتم فتح باب التسجيل للمتضررين الذين لم تصلهم طواقم الوزارة وتضرروا فعليًا خلال عدوان 2023.
