تخطط الحكومة الإسرائيلية لفرض قوانين بيئية على الضفة الغربية المحتلة، في إطار سعيها لتعميق سيطرة الاحتلال في الضفة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه تقرير صادر اليوم، الأربعاء، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إسرائيل لا تستوفي جوانب مركزية في حماية البيئة وغايات بيئية أقرتها بنفسها.
ويعتزم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، تقديم مشروع قرار إلى الحكومة، قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية. وجرى استعراض هذا المخطط في مؤتمر عقدته بلدية روش هعاين، الأسبوع الماضي، وجرى التركيز خلاله على إحراق النفايات في الضفة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.
ويقضي مشروع القرار، بحسب سموتريتش وسيلمان، برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا. كذلك يقضي مشروع القرار بإقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء من خلال إحراق نفايات.
وينص مشروع القرار أيضا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة، وبضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بواسطة أوامر عسكرية، ما يسمح فرض غرامات ومصادرة مركبات لدى تواجدها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية".
ويقضي مشروع القرار بفرض قوانين بيئية إسرائيلية على المستوطنات. وقال سيلمان إنها تتطلع إلى نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة في الضفة الغربية من "الإدارة المدنية" إلى وزارتها، ما يعني تعميق سيطرة الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن سيلمان قولها "إننا نريد ترسيخ قدرة على الحكم بيئية. ومشروع القرار هو جزء من هذا الأمر. وسنضطر إلى الحصول على مساعدة دولية". وقال مدير عام وزارة حماية البيئة، غاي سمت، إنه "لن نتمكن من أن نحل مكان السلطة الفلسطينية، لكن سنتمكن من معالجة مشاكل خطيرة".
وأحد المواقع الكبيرة لإحراق النفايات يقع في جنوب جبل الخليل، حيث تُحرق نفايات إلكترونية مهربة من إسرائيل، وإعادة تدوير مركبات فيها. وتعتبر هذه تجارة مربحة على إثر ارتفاع أسعار المعادن مثل الألمنيوم. ويتم بيع هذه المعادن في إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن "المسؤولية عن معالجة النفايات وراء الخط الأخضر مرتبطة بقدر كبير بانعدام القدرة على الحكم في مجال البيئة داخل إسرائيل نفسها". وأضافت أن "إضعاف إسرائيل المتواصل للسلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها على أن تكون مسؤولة على جزء من المنطقة جعلها تفقد قدرة فعلية بالإشراف على إخلاء النفايات".
وتابعت الصحيفة أن إحراق النفايات هي ظاهرة موجودة داخل إسرائيل أيضا، وخاصة بالقرب من بلدات عربية، وليس صدفة. ووفقا لتقديرات وزارة حماية البيئة، فإن إحراق النفايات هو مصدر أكثر من 70% من المواد المسرطنة المنبعثة إلى الهواء ومصدر ثلث الجزيئيات المنبعثة، التي تدخل إلى جهاز التنفس وتسبب أمراض تنفس ووفيات.
ووجهت منظمة OCED انتقادات شديد إلى إسرائيل حول مواجهتها لأزمة المناخ. وذكر تقرير المنظمة، الصادر اليوم، أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق الغايات التي وضعتها لنفسها، وفي مقدمتها خفض 85% من انبعاثات غازات الدفية حتى العام 2050.
كذلك انتقدت المنظمة إسرائيل بسبب عدم التقدم باستخدام الطاقة المتجددة. ووفقا للتقرير، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية الأكثر تدنيا في نسبة الطاقات المتجددة كمصدر للطاقة.
وخلال العقد الأخير، زادت الحكومة الإسرائيلية دعمها المالي لأنواع الوقود الملوثة، وبينها الغاز والديزل، ووصل مبلغ هذا الدعم الحكومي إلى أكثر من ثلاثة مليارات شيكل في السنوات الأخيرة.
وأشارت رئيسة مديرية البيئة في OECD، جوي تيندل، خلال استعراض التقرير إلى أن "المواصلات هي مصدر 24% من انبعاثات غازات الدفيئة في إسرائيل. والسبب هو التعلق الموجود هنا بالسيارة الخاصة. والتخطيط في إسرائيل لا يأخذ بشكل كاف في الحسبان تطوير المواصلات العامة".
