قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إنها تحارب كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بالفوركس، التسويق الهرمي والشبكي، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها أصدرت خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تجرم مثل هذه المجالات وهي منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي، كما اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة .
وبينت أنها تنظر لهذه المجالات على أنها جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلا للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم أيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى.
وأكدت الوزارة على أنه لم يتم السماح بتسجيل أي نشاط في هذا المجال لأي شركة كانت، وأن الوزارة تعمل باستمرار على حماية مقدرات المواطنين، وفي هذا المجال، داعيةً عموم المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها إدعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة هوغ بول وغيرها في قطاع غزة.
وحذرت الوزارة أي شركة أو أي جهة من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.
