وافق جهاز الموساد على مشاركة عناصر له في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا، بناء على توجه عناصره في الأيام الأخيرة.
وجاءت موافقة الموساد بعد فحص التوجهات من قبل مستشاره القضائي ورئيس الجهاز، دافيد برنياع، إذ جرى إقرار منع مسؤولين كبار بدرجة مدير قسم وما فوق من المشاركة في الاحتجاجات.
وبموجب القرار، فإنه سيتم السماح لعناصر جهاز الموساد الذين تقل رتبتهم عن ذلك بالمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية ضد إضعاف القضاء.
إلى ذلك، أصدر الموساد تعليمات بمنع عناصره المشاركين في الاحتجاجات من مهاجمة الحكومة أو الإدلاء بتصريحات تدل على انتماء سياسي.
ومما يذكر أن وتيرة الاحتجاجات ازدادت في الأيام الأخيرة للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ"الإصلاح القضائي"، ومن المزمع أن تتجدد مساء غد، السبت، الاحتجاجات في تل أبيب وبلدات أخرى للأسبوع الثامن على التوالي.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، مطلع الأسبوع، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".
ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
