رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بشأن الاحتراب الداخلي المرتقب في إسرائيل، قائلاً، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه مسرور لتخييب آمال "الأعداء (...) إسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية"، على حد تعبيره.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله إنه "في مواجهة جبهة الإرهاب، إضافة إلى العمليات والقوانين التي ندفع نحو تشريعها ضد منفذي العمليات (الفلسطينيين) وبيئتهم القريبة (عائلات منفذي العمليات الفدائية)، فنحن نعمل بحدة أكبر ضد التحريض".
وخاطب نتنياهو حسن نصر الله قائلا: "لا تعول على احتراب داخلي، فهذا لن يحدث (...) إسرائيل دولة ديمقراطية، وأحياناً ينبغي اتخاذ قرارات حاسمة".
وبحسب موقع "معاريف"، فإن نتنياهو أكد، قبل التطرق إلى تصريحات زعيم "حزب الله"، استمرار النشاط الإسرائيلي ضد إيران وأذرعها في المنطقة، قائلاً إن "جهودنا مقابل الجبهة الإيرانية لا تتوقف لسبب بسيط، وهو أن الاعتداءات الإيرانية لا تتوقف (...) في الأسبوع الماضي هاجمت إيران من جديد حاوية نفط في الخليج، ومست بحرّية الملاحة الدولية، وأمس (السبت) هاجمت إيران قاعدة أميركية في سورية".
وتابع: "إيران تواصل إرسال السلاح الفتاك الذي يصيب كثيرين من المدنيين الأبرياء بعيداً عن حدودها، تحاول إيران بلا توقف المس بدولة إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في العالم (...) هجمات إيران لن تردعنا، ولن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، ولن نسمح بالتموضع على حدودنا الشمالية (في إشارة إلى قصف مواقع سورية جنوب دمشق)، سنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عن مواطنينا ونرد بقوة على الهجمات ضدنا".
ورداً على تصريحات حسن نصر الله، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي: "لا تعول على حرب أهلية، فهذا لن يحدث (...) لأن نصر الله لا يدرك أننا نعيش في دولة ديمقراطية (...) في الدول الديمقراطية توجد خلافات في الرأي ونقاشات، وأحياناً توافقات، وإذا اقتضت الحاجة، تُتخذ قرارات حاسمة، الحرب الأهلية لن تقع، ونحن نتذكر دائماً أننا حاربنا معاً للدفاع عن دولتنا ولبناء بلادنا".
جاء ذلك ردا على تصريحات، حسن نصر الله، حول الاحتجاجات الأسبوعية في إسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية ، بزعامة نتنياهو، والتي قال فيها: "إن الأوضاع في إسرائيل غير مسبوقة، فالحكومة الإسرائيلية الحالية تدفع الأوضاع نحو صراعين، أحدهما على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، والآخر على الصعيد الفلسطيني، قد تمتد آثارهما إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وأضاف نصر الله: "لأول مرة يدور في إسرائيل حديث عن حرب أهلية، وسفك دماء، وانفجار وشيك" مشيرا إلى أن مسؤولين إسرائيليين، رفيعي المستوى، أعربوا عن مخاوفهم من حدوث انفجار داخلي.
واستغل نتنياهو الجلسة الأسبوعية أيضاً للرد على التحذيرات الدولية المختلفة للحكومة الإسرائيلية من تبعات تشريع "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم حكومته تنفيذها، وآخرها قول السفير الأميركي لدى تل أبيب، توماس نايدس، إن الإدارة الأميركية طالبت حكومة نتنياهو بوقف التشريعات القضائية، موضحاً أنه يعرب عن سروره لـ"طمأنة أصدقاء لنا بأن إسرائيل كانت وستبقى دولة ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة (...) ديمقراطية مستقلة".
أما فيما يتعلق بتصاعد التوتر والأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، امتنعت الحكومة عن مناقشة طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من أجل المصادقة على نقل وحدات حرس الحدود من الضفة إلى قيادة الشرطة، لتكون تابعة لوزارة الأمن القومي وضمن صلاحياته.
وعلى الرغم من ذلك، أعلن نتنياهو أن بن غفير سيترأس طاقما جديدا ضد ما أسماه "التحريض على الإرهاب" على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تشكيل هذا الطاقم بالاتفاق ما بين نتنياهو وبن غفير، على أن يحصل الطاقم على دعم قانوني من قبل مختلف الوزارات وسلطات إنفاذ القانون، وبضمنها وزارة القضاء وبمشاركة وحدة السايبر والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن الفريق سيتألف من ثلاثة فرق فرعية ستعمل على أساس يومي وتجتمع على أساس أسبوعي، من أجل الإبلاغ عن الموقف والتوصيات، كل في مجاله الخاص.
وتقول الصحيفة: إن هذا الفريق تم تشكيله بعد سلسلة العمليات الفردية التي حدثت مؤخراً من قبل فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، الذين تصرفوا بحسب أجهزة المخابرات الإسرائيلية بدافع التقليد والإلهام.
وبحسب اقتراح رئيس الحكومة نتنياهو، فإن الفرق الثلاثة التي سيشملها (الفريق الخارق):
فريق الإنفاذ: مسؤول عن الموافقات لفتح تحقيق ومقاضاة، بقيادة الحاخام أهوم ونائبه، وأعضاؤه ممثلون عن قسم التحقيق في وزارة الداخلية الإسرائيلية، أو نائب المدعي العام للدولة أو محامٍ مؤهل نيابة عنه.
فريق الاستخبارات: الذي يتمثل دوره في دراسة الخيارات وتحسين قدرات التجميع والمراقبة على الشبكات الاجتماعية والإشارة إلى الاتجاهات، لإغراق الأحداث الملموسة، بقيادة اللواء في الجيش الإسرائيلي موديعين مي وأعضاؤه ممثلون عن والشاباك، والمقر الوطني السيبراني وجيش الإسرائيلي.
فريق الأدوات القانونية: يتمثل دوره في الانخراط في فحص الوضع القانوني الحالي وتقديم رؤى وتوصيات لتوفير الأدوات القانونية التي ستمكن من الاستجابة الفعالة للتهديدات والتحديات في التعامل مع التحريض عبر الإنترنت. ويضم الفريق ممثلين عن أمين المظالم للأمن الوطني، ومندوب شكاوى الشرطة، ووزارة القضاء.
