أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقرار الكنيست الإسرائيلي، ما يسمى قانون سحب الجنسية واعتبره ابشع اشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: "ان افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومباديء حقوق الانسان يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين ، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين.
وشددت على ان تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئه.
وأكدت أيضا ان إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه ايضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
