أوقفت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص من بلدة غديرا، أمس الثلاثاء، للتحقيق بشبهة تشكيل دورية مسلحة وبحثوا عن عمال فلسطينيين في البلدة، للانتقام في أعقاب اغتصاب امرأة في البلدة. واعتقل مشتبه من قرية أم بطين في النقب بشبهة الاغتصاب.
ويشتبه الأربعة بأنهم شكلوا دورية للبحث عن عمال فلسطينيين في ورشات بناء، حسبما تبين من مراسلات عبر تطبيق واتسآب، وأنهم تآمروا من أجل ارتكاب جريمة، لكن جرى إخلاء سبيلهم في نهاية التحقيق وفرض قيود عليهم، بينها إبعادهم عن البلدة.
ونفذ الأربعة دوريات مستقلة بسياراتهم من دون تنسيق مع الشرطة، وكان بعضهم مسلحا. وجرى ذلك بعلم السلطة المحلية، فيما شارك عضو في المجلس البلدي من المعارضة في دفع التنظيم. وأجرت قناة تلفزيونية مقابلات مع قسم من المشتبهين مقابلات.
وتبين أن الشرطة كانت على علم بنشاط المشتبهين، إذ أن جهات في مركز الشرطة في بلدة يبنة حذروهم من أخذ القانون بيدهم. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، عن مصدر في الشرطة قوله إنهم " استمروا بالرغم من ذلك، ودخلوا إلى ورشات بناء من تصاريح ومن دون أوامر".
وقال مسؤول ملف أبناء الشبيبة وعضو المجلس البلدي في غديرا، موران دهاري، أنه يدير مجموعة واتسآب "المتطوعين". وكتب لسكان البلدة، أمس، أن المشتبهين الأربعة "يقومون بعمل مقدس من أجل أمنكم وتوفير الهدوء لكم". وأضاف أن الدوريات جرت بعلم ضابط الأمن وبمصادقة رئيس المجلس المحلي، يوئيل غمليئيل. ونفت مصادر في المجلس أن أنشطة المشتبهين جرت بموافقتهم.
وقال دهاري للصحيفة إنه المسؤول عن نشاط المشتبهين وأن نظم الاتصال بين المشتبهين وضابط الأمن. وأضاف أن "رئيس المجلس يتنكر، لكنه أجرى دوريات بنفسه. وجاء معنا إلى ورشات بناء وأحضر معه أجهزة الاتصال. ولم يدخلوا أي مبنى، وعملنا بموجب القواعد وكنا حريصين على أي شيء".
وأضاف دهاري أن المشتبهين خضعوا لإرشاد شرَطي، كما أن شرطيا شارك في مجموعة المداولات. "وهم يريدون نفي أننا نفذنا عملهم. فعندما أتصل بهم يستغرق وصولهم 40 دقيقة".
وحضر مساء يوم الأحد الماضي مجهولون لا علاقة لهم بالمشتبهين المذكورين إلى ورشة بناء أخرى في البلدة بحثا عن عمال فلسطينيين، واقتحموا بوابة الورشة التي تواجد حارس فيها. وجرى استدعاء الشرطة التي أبعدت المجهولين عن المكان من دون اعتقالهم، بادعاء عدم تقديم شكوى.
