هدد ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال شهور، وفق ما نقلت قناة "13" العبرية مساء اليوم.
ونقلت القناة عن مصادر وصفتها "بالمقربة" من الوزير بن غفير قالت إنه "انتقد بشدة سياسات الحكومة، وتراخيها بالرد في قطاع غزة، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر في منطقة (ج) بالضفة الغربية".
وأبلغ الوزير المقربين منه، بحسب المصادر ذاتها، أنه "في حال لم يتمكن خلال ثمانية أشهر من إحداث تغيير مهم في الملفات المذكورة داخل الحكومة، فسيقدم استقالته".
ووفق المصادر نفسها، "يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في محاولة إحداث التغيير".
وزعمت أن حكومة نتنياهو "لديها الاستعداد والرغبة لإحداث التغيير في تلك الملفات، ويعتقدون أن الوزير بن غفير ليس وحده في الحملة".
وقالت المصادر ذاتها، إن بن غفير من ناحية أخرى "راضٍ فعلا عن تحركات وخطوات لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل الفلسطينيين من منفذي العمليات، وهدم المنازل في القدس الشرقية،وحملة التنقلات في أقسام الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، والسماح باستخراج رخص أسلحة لآلاف المدنيين الإسرائيليين".
وكان العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة قد صرحوا بأن "تهجير الخان الأحمر في مقدمة أولوياتهم".
وطلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، الأربعاء، تأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وجاء في طلب الحكومة أن "المستوى السياسي ما زال مصرا على رأيه بأن سلطة القانون تستوجب تنفيذ أوامر الهدم، لكن بلورة الرد المفصل لتصريح في هذه القضية بالغة الحساسية والمعقدة، يبرر إعطاء مهلة لموقف المستوى السياسي كي يستكمل الخطة".
وفي سياق قطاع غزة وبعد الغارات التي أطلقت وجرى الرد عليها من الجانب الإسرائيلي الذي ادعى أنه استهدف موقعا لصنع أسلحة وموقعا آخر لتخزين مواد كيميائية تستخدمها حركة "حماس" في صنع القذائف الصاروخية، أشارت تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، بحسب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، إلى أن إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع مرتبط بالتوتر في صفوف الأسرى بالسجون.
وقالت مصادر في جهاز الأمن إن اتخاذ القرارات ضد الأسرى والأسيرات كان متسرعا ومن دون مشاورات مع جميع الجهات ذات العلاقة. وانتقد محللون عسكريون هذه القرارات التي أصدرها بن غفير.
وأشارت المصادر، وفقا لـ"هآرتس"، إلى أن قضية الأسرى تحظى بإجماع الفلسطينيين، والتقديرات هي أن استمرار السياسة الحالية ضد الأسرى قد تؤدي إلى انفجار واسع للعنف. وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إن "أداء غير مسؤول قد يستدرج إسرائيل إلى جولة قتالية أخرى في القطاع".
