حث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، على إنهاء التصعيد "غير المنطقي" بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، معبرا عن خشيته من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان.
وقال تورك في بيان "بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه، التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحث جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى، وتحطيم الأرواح واليأس المطلق".
وتابع المفوض السامي: "أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
واعتبر تورك أن "تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ..الخطط التي وضعتها حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، مع النية المعلنة المتمثلة في" إضافة الآلاف من المدنيين (الإسرائيليين) الذين يحملون أسلحة نارية "، إلى جانب الخطاب البغيض، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
وحث المفوض السامي على التوقف عن استخدام لغة التحريض على كراهية، قائلاً: "بدلا من تأجيج دوامة العنف المتفاقمة، أحث جميع أولئك الذين يشغلون مناصب عامة أو مناصب أخرى في السلطة - في الواقع الجميع - على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية (الآخر). إن إثارة الكراهية كهذه أمر مدمر لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع بأسره".
ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك - بشكل حاسم - ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية قائلا: " لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يرسل إشارة بأن التجاوزات مسموح بها".
وتابع "الالتزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان هو التحقيق في الخسائر في الأرواح في أي سياق لتطبيق القانون - بشكل موثوق وفعال - بغض النظر عما إذا كان هناك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والأفراد المسلحين".
ودعا تورك إسرائيل إلى "ضمان تنفيذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفق الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون. لا يُسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير، عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة".
