حذرت صحيفة عبرية من مستقبل "قاتم" ينتظر "إسرائيل" التي تديرها حكومات يمينية متطرفة منذ نحو 45 عاما تقريبا، بعد أن كشفت بيانات رسمية تدني إنتاجية الفرد التي تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأوضحت "هآرتس" في تقرير أعدته ميراف ارلوزوروف، أن محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، قدم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسما بيانيا من عام 1981 وحتى 2021، يمثل المشكلة الاستراتيجية الصعبة لإسرائيل؛ والتي تفيد بأن إسرائيل تراوح مكانها منذ 40 عاما على مستوى الإنتاج والتقدم لاحتلال مراكز متقدمة عالميا على بخصوص الاقتصاد وجودة الحياة.
وزود يارون نتنياهو بخطة عمل بعنوان "محاور عمل استراتيجية موصى بها للحكومة"، من أجل النهوض بـ"إنتاجية العمل المتدنية في إسرائيل، كعامل رئيسي للفجوة في مستوى الحياة بينها وبين الدول المتقدمة الأخرى، حيث أن مستوى الحياة في إسرائيل منخفض نسبيا مقارنة مع دول الـ "OECD" (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)".
ونوهت خطة محافظ البنك، إلى أن العديد من "المواضيع الاستراتيجية التي يجب على الاقتصاد الإسرائيلي أن يتعامل معها، ما زالت على حالها"، موضحة أن "إنتاج الفرد في إسرائيل ومستوى الحياة أقل بـ13 في المئة من المتوسط في الدول المتقدمة، والفجوة لم يتم إغلاقها".
وقالت الصحيفة، إن وعود نتنياهو في 2005 و2010، بأن "يوصل إسرائيل لقمة الـ 15 دولة الأفضل والأغنى في العالم" لم تتحقق، حيث أن "إسرائيل توجد الآن في المكان 35 في العالم من حيث مستوى الحياة النسبي، ونتنياهو كذب حينما زعم أن إنتاج الفرد في إسرائيل هو في المكان 15 في العالم، وهو في المكان الذي نعلق فيه منذ الثمانينيات، وسبب ذلك؛ هو إنتاجية العمل المتدنية لنا؛ أقل 20 في المئة من المتوسط في دول الـ OECD".
وأشارت إلى أن "إنتاجية العمل، أي كم ينتج كل عامل، هي المفتاح لنمو الاقتصاد، وإذا لم نقم بالإنتاج أكثر فلن نكسب أكثر، ومستوى الحياة سيتدهور، وبيانات "بنك إسرائيل" تدل أنه منذ 1981 لم تنجح إسرائيل في تحسين نوعية العمل فيها".
ولفتت "هآرتس"، إلى أن "إسرائيل تراوح مكانها منذ 40 عاما، وهذه ليست مجرد 4 عقود، فالانقلاب السياسي كان في 1977، ومنذ ذلك الحين وخلال 45 سنة؛ حكومات الليكود تقود إسرائيل، وأعيننا ترى النتائج، نحن عالقون في المكان وهذا غير مفاجئ ولا يوجد أي سبب للتفاؤل حول تحسين تصنيف مستوى المعيشة عندنا في العالم، لأن حكومات اليمين الأخيرة، بإدارة نتنياهو، تتجنب معالجة أسباب إنتاجية العمل المتدنية، وعمليا، الحكومة الحالية تضر بشكل متعمد بمعالجة هذه المشكلات".
وذكرت أن هناك العديد من الأسباب التي تساهم في تدني مستوى الإنتاجية منها؛ "التخلف في البنى التحتية الخاصة بالمواصلات، التخلف في البنى التحتية الرقمية، تنظيم حكومي مثقل، غلاء السكن والمعيشة وأزمة المناخ، وفوق كل ذلك تحلق المشكلة الأكثر صعوبة لإسرائيل وهي التخلف في نوع رأس المال البشري".
ونبه محافظ البنك إلى أن "رأس المال البشري، الذي يبنى على يد جهاز التعليم، هو عامل حاسم في نمو الاقتصاد الحديث، وهو في إسرائيل منخفض مقارنة مع العالم، وهناك فجوات كبيرة في نوع رأس المال البشري بين المجموعات التي تشكل المجتمع الإسرائيلي".
تخلف في التعليم
ولفتت الصحيفة إلى أن "علامات إسرائيل في الاختبارات الدولية تظهر تخلفا، ففي امتحان بيزا 66 في المئة من الطلاب في إسرائيل اجتازوا نسبة الحد الأدنى في امتحان الرياضيات، مقابل 76 في المئة في الدول المتقدمة، وفي امتحان البالغين بياك، إسرائيل تتخلف وراء العالم".
وزعمت الصحيفة، أن "وزارة التعليم تطبق خطة لتقليص التمييز في الميزانيات، حيث الطالب العربي يحصل على ميزانية أقل من ميزانية الطالب اليهودي"، منوهة إلى أن "علامات الذكور الحريديم تشير في امتحان بياك إلى تخلف يساوي 4 سنوات تعليم مقابل اليهود غير الحريديم، الأمر الذي يؤدي إلى تخلف 25 – 30 في المئة في الأجور، حيث لا يتعلم شباب الحريديم المواضيع الأساسية، وتقريبا من غير الممكن التغلب على ذلك في جيل أكبر".
وتساءلت: "ماذا ستفعل الحكومة الجديدة لمواجهة هذا التحدي الأساسي المتعلق بنوعية جهاز التعليم، لا سيما العربي والحريدي؟ وكما هو معروف، الحكومة قامت بفصل وإضعاف وزارة التعليم، ووضعت على رأسها وزيرا ومديرا عاما لا يفهمان أي شيء في التعليم وفي الإدارة الحكومية، وقد زادت بمليارات الشواقل لميزانية جهاز التعليم الحريدي المنفصل، وأخرجته من إشراف وزارة التعليم، هكذا ضمنت أن الطلاب الحريديم لن يتعلموا في أي يوم المواضيع الأساسية".
ونبهت "هآرتس" إلى أن "الحكومة الحالية، بدلا من مواجهة المشكلات الاستراتيجية لإسرائيل، تعيق الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، وتسير بنا نحو تآكل متواصل".
وحذر بنك جي بي مورغان، وهو أكبر بنك أميركي، من أن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء تزيد المخاطر على المستثمرين في السوق الإسرائيلية ومن شأنها أن تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل.
وجاء التحذير في تقرير رسمي لدائرة الأبحاث في البنك، الذي تم إرساله إلى زبائن البنك، اليوم الجمعة. وقارن البنك في التقرير بين الخطة الإسرائيلية وخطط قضائية صادقت عليها بولندا وأدت إلى المس بالاستثمارات الأجنبية فيها.
وخلافا لتقرير البنك، تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن بنك جي بي مورغان لا يرى وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي. وكان نتنياهو يتحدث حينها عن وثيقة لا تمثل الموقف الرسمي للبنك.
وجاء في التقرير الرسمي الذي أرسله البنك إلى زبائنه، قبيل فجر اليوم، أن "الإصلاحات القضائية المقترحة التي تدفعها الحكومة ستسمح أيضا للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية عادية. وستمنح السياسيين قوة أكبر في تعيين قضاة؛ ستلغي التزام وزراء باحترام قرارات مستشارين قانونيين في وزاراتهم، وستلغي ذريعة عدم المعقولية القانونية التي تسمح برقابة قضائية أكبر. وبصورة عامة، هذه الإصلاحات تعتبر أنها تضعف التوازنات والكوابح في النظام وتُحدث انشقاقا".
ووفقا لتقرير البنك، فإنه تتعالى تخوفات من خطة الحكومة الإسرائيلية حيال قوة المؤسسات في إسرائيل ومناخ الاستثمارات فيها. وأضاف التقرير أن "لأي تدهور حقيقي في وضع المؤسسات قد يكون تأثير على ضخ الاستثمارات، لكن ما زال من الصعب تقدير حجم ذلك وتوقيته".
وأشار تقرير البنك إلى أن تدريج إسرائيل الائتماني موجود في خطر، لكنه قدر أن تأثير ذلك على السوق سيكون محدودا. إلا أنه أضاف أن التوتر حول هذه القضايا سيبقى مرتفعا في المدى القصير بسبب عزم الحكومة على تمرير خطة إضعاف جهاز القضاء حتى نهاية آذار/مارس المقبل. واعتبر التقرير أن المعارضة الواسعة للخطة قد تؤدي إلى تليينها.
ولفت التقرير إلى وجود علاوة مخاطرة بنسبة 1.5% على الشيكل مقابل الدولار، "لكن بما أن الإصلاحات القضائية ستبقى التخوف المركزي في الأسابيع المقبلة، فإنه يصعب معرفة كيف ستكون ذروة علاوة المخاطرة".
ووفقا للتقرير، فإن "تقلب الموارد الإسرائيلية تزايد مؤخرا، وإثر توتر جيوسياسي متجدد أضيف إلى مخاوف المستثمرين حيال الإصلاحات المحتملة في جهاز القضاء. وهناك عاملان للمخاطر: أولا، الإصلاحات المقترحة ستثير احتجاجات محلية كبيرة وبمستويات مختلفة، مع تخوف على قوة المؤسسات في الدولة وتأثير سلبي محتمل على الاستثمارات والنمو".
ولفت تقرير البنك إلى أن العامل الثاني مرتبط بالتوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وأشار إلى أن أحداثا أمنية من هذا النوع تكون قصيرة المدى غالبا وتستمر لعشرين يوما بالمتوسط. ورغم ذلك، أضاف التقرير أنه يتعين على السوق أن يدرس احتمال استمرار التوتر لمدة أطول، من خلال أخذ تطرف الحكومة الحالية بالحسبان.
وأشار التقرير إلى البنك لا يميل غالبا أن يولي أهمية لمخاطر جيوسياسية، بسبب قوة الاقتصاد الإسرائيلي، لكن توجد عوامل جديد هذه المرة، وهي أنه "يصعب تقدير انعكاسات الإصلاحات القضائية على الاستثمارات والنمو". وأشار إلى أن خطط اتبعتها بولندا في العام 2015 تسببت بتباطؤ ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واحتمال أن يحدث ذلك في إسرائيل، وخاصة في مجال الهايتك.
