أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في حق الشعب الفلسطيني.
الرئيس الجزائري وفي ندوة صحافية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، جدد للأخيرة موقف الجزائر الثابت والمبدئي في دعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "نعمل أن تكون هذه السنة، سنة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبشأن العلاقات الجزائرية الإيطالية، أشار الرئيس الجزائري إلى "ارتفاع مستوى التبادل بين الجزائر وإيطاليا إلى 16 مليار دولار"، وشدد على حرص بلاده "على اعتبار إيطاليا شريك إستراتيجي في مجال الطاقة".
وأضاف أنّه "تمّ القيام بجهود كبيرة في السنتين الأخيرتين لتعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا".
وفيما يتعلق بأبرز الملفات الشائكة في القارة الأفريقية، قال الرئيس الجزائري، إنّ "الجزائر وإيطاليا متوافقتان حول ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا وإجراء الانتخابات برعاية الأمم المتحدة".
ونوّه "بالموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا في قضية الصحراء الغربية وفق مقررات الأمم المتحدة".
ورأى تبون أنّ "القارة الأفريقية من أكبر المتضررين من النزاعات المتفجرة في أكثر من منطقة في العالم".
وجاءت الندوة الصحفية للرئيس الجزائري ورئيسة الوزراء الإيطالية عقب التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين الجزائر وإيطاليا.
توقيع 5 اتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا
وتمّ التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تمثّلت في مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وفيدرالية الصناعة الإيطالية، ومذكّرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا.
كما تمّ التوقيع على مذكّرة تفاهم حول التعاون التكنولوجي لخفض حرق الغاز وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات، ومذكّرة تفاهم في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية
في حين وقع الرئيس تبون مع رئيسة الحكومة الإيطالية على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى 20 للإمضاء على معاهدة "الصداقة وحسن الجوار والتعاون".
وتأتي زيارة ميلوني إلى الجزائر في مساعي إيطاليا لزيادة حصّتها من الغاز الجزائري، ولتعميق علاقاتها مع الجزائر لضمان شراكة قوية وآمنة في قطاع الطاقة، وهذا بعد أن أصبحت الجزائر المورد الرئيسي للسوق الإيطالية بالغاز.
وتمثّل هذه الزيارة الخارجية الأولى لرئيسة الوزراء الإيطالية، منذ توليها رئاسة مجلس وزراء إيطاليا في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، والزيارة الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر خلال سنة واحدة.