حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما وصفها دعوات المعارضة لـ"حرب أهلية" في البلاد، بسعيها لتصعيد الاحتجاجات والإضرابات.
وقال نتنياهو خلال جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء، إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وأصر على المضي قدما فيها.
وحث نتنياهو المعارضة على "عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية"، وادعى أنه عندما قاد المعارضة لم يتم توجيه مثل هذه التصريحات ضد الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال "نتوقع أن يتصرف قادة المعارضة بنفس الروح".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد خروج مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في شوارع تل أبيب تهدف للديمقراطية وترفض الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد.
خرج 70 ألف متظاهر مساء السبت إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب، وساحات بالقدس وحيفا، احتجاجا على ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو، والتعديل القضائي الذي طرحه وزيره ياريف ليفين.
وتعتبر هذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتنياهو اليمين الدستورية في 29 ديسمبر.
وقال نتنياهو إنه بعد الانتهاء من النقاش في لجنة القانون والدستور البرلمانية، فإن الحكومة ستنهي العمل على تشريع الخطة التي أعلن عنها وزير العدل الجديد، ياريف لفين.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي سياق متصل، تعهد القادة الذين يقفون وراء المسيرات الحاشدة ضد الحكومة الجديدة وخططها لتغييرات شاملة في نظام القضاء، الأحد، بـ "الإضراب" في جهودهم لوقف الإصلاح الذي يقولون إنه سيدمر الطبيعة الديمقراطية للبلاد.
