أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه قرر تعيين يوآف غالانت وزيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلفا لبيني غانتس.
وكتب نتنياهو مغردا على "تويتر": "أتمنى التوفيق لوزير الدفاع المقبل يوآف غالانت".
وإضافة إلى غالانت، سيكون رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش وزيرا إضافيا في الجيش وستنتقل إليه صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.
واللواء (احتياط) غالانت (64 عاما) كان مرشحا سابقا لمنصب رئيس الأركان، وقد التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1976 وتطوع في شايطيت 13 (وحدة الكوماندوز البحري)، حيث عمل كمقاتل وقائدا. في عام 1984، بعد تسريحه من الخدمة عاد مجددا وتجاوز دورة ضباط في البحرية، وفي نهايتها تم تأهيله ليكون ضابطا بحريا على سفينة صواريخ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
في عام 1994، عاد غالانت إلى شايطيت 13 هذه المرة قائدا لها، بعد ذلك شغل منصب قائد فرقة غزة (المسؤولة عن تأمين الحدود مع قطاع غزة) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون. في نهاية عام 2005، تم تعيين غالانت قائدا للقيادة الجنوبية، وشغل هذا المنصب، من بين أمور أخرى، خلال عملية "الرصاص المصبوب" (العدوان على قطاع غزة 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2009).
في أغسطس/آب 2010، ظهر اسم غالانت بين المرشحين ليحل محل رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي، وذلك بتوصية وزير الجيش آنذاك إيهود باراك، لكن الوزير السابق مايكل إيتان عارض التعيين بسبب الاشتباه في مخالفات تخطيط وبناء فيما يتعلق بمنزل غالانت في موشاف عميكام شمال إسرائيل والادعاء أن جزءا منه بني على أراض عامة، وبعد فتح تحقيق في القضية، أعلن باراك لاحقا إلغاء التعيين.
في عام 2015، انضم غالانت إلى حزب "كولانو" (كلنا) بقيادة موشيه كحلون، وحصل على المركز الثاني في القائمة وانتُخب للكنيست لأول مرة. مباشرة بعد الانتخابات تم تعيينه وزيرا للبناء والإسكان. ثم انضم إلى الليكود برئاسة نتنياهو، وشغل منصب وزير الهجرة والاستيعاب. في حكومة نتنياهو- غانتس، تم تعيينه وزيرا للتربية، وهو المنصب الذي شغله لمدة عام تقريبا.
ومن المقرر أن يعلن نتنياهو غدا الخميس التشكيلة الكاملة لحكومته أمام الكنيست ليتم التصويت عليها ثم تؤدي اليمين الدستورية.
وتؤدي الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.
ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.
ورشّح حزب “الليكود” اليميني، أمير أوحانا لرئاسة الكنيست (البرلمان)، في خطوة غير مسبوقة.
وأوحانا (46 عامًا)، سبق أن شغل منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو أحد المقرّبين من نتنياهو وقيادي في حزب الليكود.
ويعيش حياة مثليّ الجنس مع شاب من سكان تل أبيب هو رئيس مجموعة مثليي الجنس في حزب “الليكود”، وقد تبنّيا توأمًا.
وفيما كتب نتنياهو في تغريدة على تويتر: “بالتوفيق لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا”، لم يُحدَّد بعد موعد إجراء الانتخابات لرئاسة الكنيست.
وليس من الواضح إذا ما كان لاختيار أوحانا لهذا المنصب علاقة بالانتقادات الشديدة التي وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو القادمة بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.
ونهاية العام 2015، انتُخب أوحانا لعضوية الكنيست الليكود لأول مرة، ومنذ ذلك الحين حافظ على مقعده بالبرلمان الإسرائيلي.
وأنهى خدمته العسكرية الالزامية في العام 1997، قبل أن ينضمّ إلى الشرطة العسكرية، وكان من ضمن الوظائف التي أسندت إليه منصب القائد العسكري في حاجز “كارني” في قطاع غزة.
وعمل أوحانا في جهاز الأمن العام “الشاباك”، قبل أن ينخرط في العام 2010 بالحياة السياسية من خلال حزب “الليكود”.
وفي العام 2011، أسس مجموعة مثليي الجنس في الليكود، ويُحسب على الجناح اليميني المتشدد في الحزب.
والإثنين، أعلن نتنياهو رفضه تصريحات حلفائه ضد المثليين وتعهد بحمايتهم، مؤكدا أنه “لن يسمح بالتمييز ضد حقوق أي مواطن في إسرائيل”.
جاء ذلك ردًّا على انتقادات شديدة من معارضيه، تعلقت بتصريحات صدرت عن ابنه “يائير نتياهو” ومسؤولين في حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد.
والأحد، أعلنت عضو الكنيست من “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك، تأييدها فرض قيود على الخدمات الصحية والسياحية التي يتلقاها المثليّون.
وقالت ستروك لهيئة البث الإسرائيلية إنه “لا يمكن للدولة اليهودية أن تعتبر الهالاخا (الشريعة اليهودية) تمييزًا”.
ورد في معرض ردّه، كتب نتنياهو تغريدة على تويتر قال فيها إن كلمات ستروك “غير مقبولة لي ولأصدقائي من الليكود”.
وأضاف أن “اتفاقيات الائتلاف لا تسمح بالتمييز ضد مجتمع المثليين أو بالمساس بحقوقهم في تلقي الخدمات كأي مواطن في إسرائيل، وتعهد بأن يضمن الليكود أنه لن يكون هناك أي ضرر للمثليين أو حقوق أي مواطن في إسرائيل”.
