يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، مساعيه من أجل إتمام كافة الاتفاقيات الائتلافية مع أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية، حيث يتوقع أن يعلن عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، بأن يوم الأربعاء المقبل هو الموعد الأخير لتشكيل حكومة نتنياهو، خاصة بعد منح الرئيس يتسحاك هرتسوغ، نتنياهو مهلة جديدة وأخيرة لتشكيلها بعد فشله في المهلة الأولى المكونة من 21 يوما.
وقدرت الصحيفة أن نتنياهو سيخبر هرتسوغ الأربعاء المقبل، تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة، فيما من المتوقع عرض تشكيلة الحكومة على الكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت ونيل الثقة، علما أنها تحظى بدعم 64 من أعضاء الكنيست عن الليكود وتحالف "الصهيونية الدينية" و"نوعام"، و"عوتسما يهوديت" والأحزاب الحريدية "شاس" و"يهدوت هتوراه".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في حزب الليكود قوله إن "إعلان نتنياهو عن الحكومة سيكون الأربعاء بعد الظهر، فيما سيعلن رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين، للكنيست في اليوم التالي عن نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة".
ووفقا للمصدر، فإن نتنياهو يسارع العمل على تعديل على "قانون أساس الحكومة"، وإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد، وتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية"، والانتهاء من مناقشة مشروع "قانون بن غفير"، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي، بالإضافة إلى ذلك الانتهاء من تعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء كنيست.
ومن المقرر، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الموعد الأخير لأداء هذه الحكومة اليمين أمام الكنيست.
ووفقا للتوافقات الائتلافية، سيتم استحداث منصب وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية والذي سيتم تعيينه من قبل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسليئيل سموتريتش، والذي جرى منحه صلاحيات واسعة نقلت من صلاحيات وزير الأمن، وخاصة في ما يتعلق بالمسؤولية عن الضفة الغربية والإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
كما جرى منح رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير، صلاحيات واسعة في إطار منصبه وزيرا للأمن القومي، وهي حقيبة جرى تغيير مسماها عن المسمى الحالي وزير الأمن الداخلي، لتشمل صلاحيات واسعة في الضفة الغربية أيضا تتعلق بقوات حرس الحدود، والتدخل في القوى البشرية في الشرطة وتوزيع القوات والصلاحيات.
وذكرت الصحيفة، أن المفاوضات بين الليكود وأحزاب اليمين استغرقت وقتا قياسيا، وذلك على الرغم من الاتفاق على الأيديولوجيا والخطوط العريضة لهذه الحكومة، خاصة بكل ما يتعلق في الاستيطان والملف الفلسطيني والجهاز القضائي والحد من صلاحيات المحكمة العليا، إلا أن ابتزاز الأحزاب إلى الليكود ونتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، للحصول على المزيد من الحقائب الوزارية، أطال من فترة المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي.
