قبل تشكيل حكومة.. نتنياهو يسعى لتمرير قوانين بصورة خاطفة

الأربعاء 07 ديسمبر 2022 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل تشكيل حكومة.. نتنياهو يسعى لتمرير قوانين بصورة خاطفة



القدس المحتلة/سما/

لم ينته رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وبعد أن توصل إلى تفاهمات حول اتفاقيات ائتلافية مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة ومنحهم حقائب وزارية، بدأ نتنياهو اليوم، الأربعاء، عقد لقاءات مع أعضاء كنيست من الليكود حول الحقائب الوزارية التي سيتولونها. وسيكون لليكود في هذه الحكومة 18 وزيرا.


وتنتهي مهلة الـ28 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لنتنياهو لتشكيل حكومة يوم الإثنين المقبل، لكن لا يتوقع تشكيلها حتى ذلك الحين. ولذلك سيطلب نتنياهو الحصول على مهلة أخرى، من 14 يوما، ويتوقع أن يوافق هرتسوغ على هذا الطلب.

وقبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، سيسعى نتنياهو إلى سن قوانين في عملية تشريعية خاطفة، وفق ما ذكرت القناة 12 التلفزيونية، اليوم. وسيتم خلالها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرا.

وقانون آخر سيتم سنّه بشكل خاطف، يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، التي طالب الأخير بها تم الاتفاق حولها بينه وبين نتنياهو. كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.


نتنياهو ودرعي (أرشيفية - رويترز)
وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين المقبل، على تعيين رئيس جديد للكنيست من الليكود. وبذلك سيفتح المجال أمام ائتلاف نتنياهو لإحراء التعديلات القانونية.

يشار إلى أن هرتسوغ ليس ملزما بتمديد مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة وقد يحدد مدة أقصر من 14 يوما، لكن التوقعات هي أن نتنياهو سيحصل على المهلة كاملة.


ويعارض الائتلاف الحالي تمديد المهلة، وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، إن "تقديم تواقيع كتلة نتنياهو لتغيير رئيس الكنيست يدل على أن تشكيل الحكومة قد انتهى. وطلب نتنياهو مهلة أخرى هي للتضليل. والهدف تمرير قوانين شخصية وإشكالية بموجب مطالب شركائه قبل تشكيل الحكومة. وليس من أجل هذا الهدف مُنح الرئيس صلاحية في القانون لتمديد المهلة. وعلى الرئيس أن يرفض طلب نتنياهو".

وفي هذه الأثناء، تشكلت لجان في الكنيست بهدف تمرير نقل صلاحيات وتعديلات قانونية التي يسعى ائتلاف نتنياهو إلى سنها. وبين هذه اللجان، لجنة خاصة لتعديل "مرسوم الشرطة"، من أجل نقل صلاحيات من الشرطة إلى وزير منتخب، هو بن غفير، وبضمنها المسؤولية عن الشرطة الخضراء والدوريات الخضراء، والمسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي.