انتقدت صحيفة عبرية التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، وخاصة مع حزبي "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريش، و"قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
وقالت "هآرتس" العبرية في مقال نشرته للكاتب تسفي برئيل: "ما هذا الذعر الذي دب هنا؟ سموتريتش الفاشي سيحصل على صلاحيات تعيين "منسق أعمال الحكومة" في المناطق، والحديث لا يدور فقط عن مس شديد بصلاحيات صاحب السيادة على المناطق، الذي هو رئيس الأركان، وتقويض نظام القضاء والتشريع في المناطق، الآن سموتريتش يمكنه أن يبني مستوطنات جديدة ويشرعن بؤرا استيطانية ويهدم منازل الفلسطينيين بالجملة ويوقف الميزانيات للإدارة المدنية ويحطم التنسيق الأمني مع الفلسطينيين، هكذا سيحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في نظر العالم".
ونوهت أن "عددا غير قليل من الخدع يوجد في تصريحات الرعب هذه؛ صلاحيات صاحب السيادة، الذي هو رئيس الأركان، لم تمنحه في أي يوم استقلالية مطلقة للتقرير هل ومتى وكم من المستوطنات ستقام، وهو حتى ليست له الصلاحيات الحصرية لتعيين منسق "أعمال الحكومة في المناطق"، الذي تعيينه يتم بالتنسيق مع وزير الأمن ورئيس الحكومة، أي بموافقتهما".
ولفتت إلى أن "قرارات بناء المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وربطها بشبكة الكهرباء أو تفكيكها، دائما كانت من صلاحية الحكومة، وهي تأمر الجيش كيف يعمل، و"منسق أعمال الحكومة" في المناطق ينفذ، لكنه ليس هو الذي يقرر طرد السكان الفلسطينيين وهدم منازلهم؛ هو خاتم مطاط للقرارات التي جاءت من تل أبيب (الحكومة)".
وأضافت: "الصراخ حول تحطيم منظومة الاستشارة القانونية في المناطق يثير الضحك؛ لأن هذه المنظومة هي المسؤولة عن جميع المظالم القانونية، ومن بينها مخالفات للقانون الدولي وتمييز ضد الفلسطينيين وتبييض الأسود".
وذكرت الصحيفة، أن "منسق أعمال الحكومة" ليس هو من وضع سياسة الحصار على قطاع غزة"، مؤكدة أن "تعيين موظف برتبة جنرال لمبعوث سموتريتش لن يغير بشكل جوهري الوضع القائم، ربما هو يستطيع أن يزيل كابحا كان يمكن أن يؤثر على سياسة الحكومة، لكن لا أن يغيرها أو يحددها".
وبينت أن "الجهة التي في يدها القوة الأكثر أهمية لوضع حد للتطاول المتوقع لسموتريتش هو "الشاباك"، الذي ما زال يحظى بثقة نتنياهو، وربما يتبين أن هذا الجهاز هو العائق الأهم أمام اندفاع سموتريتش، وهو "حارس العتبة العقلاني الوحيد"، على الأقل في مجال العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد أن تسيطر مليشيات بن غفير على المناطق، ولكن هنا يكمن خطر آخر، فـ"الشاباك" سيضطر للسير على حبل دقيق جدا كي لا يدوس على أقدام "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية".
وبسخرية، نبهت "هآرتس"، إلى أنه "من غير الواضح لماذا نسي سموتريتش وبن غفير صلاحية تعيين رئيس "الشاباك"، ربما سيأتي هذا الطلب لاحقا، هل عندها يستطيع "الشاباك" أن يقف على أرجله الخلفية بعد أن تحولت الشرطة وجزء من الجيش إلى من يحمون المنظمات العرقية المسيحانية؟".
وأشارت إلى أن "تعيين "منسق أعمال الحكومة" في المناطق، الذي سيكون "رجل سموتريتش" هو المشكلة الصغيرة، وفي الواقع هي مشكلة مقلقة وصاخبة، لكن بالنسبة لمعظم الإسرائيليين لا توجد فيها مصلحة حقيقية، وشرعنة البؤر الاستيطانية لم تخرج ولن تخرج الإسرائيليين إلى الشوارع، ولا حتى هدم بيوت الفلسطينيين وطردهم".
وأكدت أن "الضجة حول التعيين فقط تطمس الجريمة الأساسية التي بدأت بضم بن غفير وسموتريتش للحكومة، ومسؤولية نتنياهو الكاملة في أنه عين نفسه كمنسق لمنظمات الجريمة".
