أعلنت أكثر من 50 بلدية ، من الحدود الشمالية إلى النقب جنوبا، أنها لن تتعاون مع سياسة رئيس حزب نوعم آفي ماعوز الخاصة بالمناهج التعليمية.
وفي جزء كبير من السلطات "المتمردة"، أعلن رؤساء البلديات أنهم سيضعون بأنفسهم ميزانية المناهج التعليمية التي ستتأثر نتيجة انتقال الإشراف على وحدة المناهج الخارجية إلى ماعوز، بحسب موقع "واللا" العبري.
وبحسب اتفاق الائتلافي بين الليكود بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وحزب نوعم، ستنقل وحدة المناهج الخارجية وتعزيز الشراكات في وزارة التربية والتعليم إلى مكتب رئيس الوزراء، وستكون ضمن صلاحيات ماعوز.
وغالبا ما أعرب ماعوز رئيس حزب نوعم عن مواقف متطرفة فيما يتعلق بمجتمع المثليين والقضايا المتعلقة بالمرأة.
بعد الاتفاق، ظهرت موجة من القلق بين السلطات التعليمية وبين أولياء الأمور والطلاب من مجتمع الميم، حول الأضرار التي لحقت بالمحتوى الذي يساعد على منع التحيز ضدهم.
كما قال ماعوز مؤخرًا إنه يجب إلغاء الوحدة الاستشارية لرئيس الأركان الخاصة بوضع المرأة في الجيش الإسرائيلي.
وأمس الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، السلطات المحلية في إسرائيل "إلى استخدام سلطتها لمكافحة التغييرات التي قد تقوم بها الحكومة اليمينية القادمة في جهاز التعليم".
وقال لابيد في رسالته: "أكتب إليكم بقلق بالغ على مستقبل جهاز التعليم والدولة، حيث أن الحكومة الجديدة التي تتأسس في إسرائيل أهملت تعليم أطفالنا وسلمتهم إلى العناصر الأكثر تطرفاً وظلاماً في المجتمع الإسرائيلي".
واعتبر أن ذلك "تهديد مباشر وخطير لأبسط القيم الأساسية التي تأسست عليها دولة إسرائيل، كما ورد في إعلان الاستقلال، المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية، المساواة للمرأة، المساواة للمثليين، حماية الأقليات، حرية الدين وحرية الضمير".
وماعوز، يميني متشدد يعارض خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي، ويعارض تعيين النساء في المناصب العليا، ويدعم العلاج التحويلي للمثليين.
وخاض حزب "نوعم" الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري ضمن تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا بالكنيست من أصل 120) بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذي ضم أيضا "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة إيتمار بن غفير.
ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.
