شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في الحوار الوزاري المتوسطي الثاني حول أزمة الغذاء، المنعقد على هامش أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي في العاصمة الايطالية روما.
وأكد المالكي أن الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ عقود، والحرمان الذي يفرضه عليه من استغلال موارده المتاحة، يتسبب في وضع اقتصادي صعب يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى انعدام فرص العمل والفقر، جميعها تشكل تحديات جسيمة على الأمن الغذائي في فلسطين.
وأضاف أن الزراعة تبقى ذات أهمية عالية للفلسطينيين على المستوى الاقتصادي، إلا أن 63% من الأراضي الزراعية الفلسطينية تقع في مناطق "ج" وتتعرض إلى تهجير المزارعين منها بشكل قسري لبناء المستوطنات، وتحرم الفلسطينيين من استغلالها، كما أن معظم الموارد المائية تسلب لاستخدام المستوطنات تاركة الفلسطينيين بلا كميات كافية من المياه.
وأشار إلى أن 1,8 مليون فلسطيني أي ثلث الشعب الفلسطيني، يعاني من انعدام الأمن الغدائي، من بينهم 55% من اللاجئين و45% من غير اللاجئين، مضيفا أن 62% يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي وأكثر من 90% منهم يعيشون في قطاع غزة الذي يعاني آثار الحصار منذ أكثر من 15 عاما.
وشدد المالكي على أنه في ظل حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي هذه، نؤكد التزامنا بمعالجة أزمة الغذاء العالمية من خلال آليات التعاون الدولي، حيث إن فلسطين ليست فقط متلقية للدعم الدولي الهادف إلى تطوير خططها واستراتيجياتها للتغلب على التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، بل مساهمة في الجهود الدولية في مجال التنمية والتعاون الإنساني والتي تساهم في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
وقدم المالكي مقترحات من شأنها المساهمة في الحد من أزمة الغذاء العالمي، مثل إصلاح النظام المالي الحالي وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية المستدامة، والعمل على بناء أنظمة تجارية تتيح النمو للدول، وفرض نظام ضرائب عادل للجميع؛ يضم التجارة الالكترونية، وفتح حوار تكنولوجي لتطوير الافكار والتقنيات، ويسمح للجميع الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة، والعمل على نظام معلومات وتكنولوجيا عادل يبني الفجوة الرقمية بين مختلف الدول.
