أعلن الادعاء الالماني لولاية برلين اليوم الاثنين، رد شكوى كانت مرفوعة بحق الرئيس محمود عباس، من قبل ناشط مؤيد للاحتلال، بدعوى انكار الهولوكوست والتحريض، والتي يعتبرها القانون الألماني مخالفة.
وفي سابقة هامة، قرر الادعاء الألماني في معرض شرح أسباب رد الشكوى، أن "الهدف الوحيد الذي اراد الرئيس عباس تحقيقه هو تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي والظلم الذي يتعرض اليه شعبه"، وبالتالي قرر الادعاء بعدم وجود اساس قانوني للشكوى، ولا يوجد اي دليل على التحريض على الكراهية التي ادعتها الشكوى، وهو ما يعتبره القانون الالماني مخالفة جنائية.
وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بإسقاط المدعي العام لولاية برلين، الدعوى المرفوعة ضد السيد الرئيس.
وأعلنت شرطة برلين في شهر أغسطس فتح تحقيق في شبهة "تحريض على العنف" موجّهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد حديث عن المحرقة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الألمانية.
وكان عباس قد قال في مؤتمر صحفي مع شولتس، إن إسرائيل ارتكبت منذ "عام 1947 وحتى اليوم 50 مجزرة في 50 بلدة فلسطينية من دير ياسين لقبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها، 50 مذبحة، 50 هولوكوست وإلى الآن، كلّ يوم هناك قتلى على يد الجيش الإسرائيلي".
وأعربت جامعة الدول العربية حينها عن رفضها واستغرابها لما بدا وكأنه حملة ألمانية من التنمّر على فلسطين والرئيس عباس، تعقيبا على استخدامه لمصطلح "هولوكوست" للتعبير عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
