نظم عشرات من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، اليوم الأربعاء، وقفة مركزية في مدينة رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من ثلاجات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان صدر عن عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، إلى أن هذه الفعالية جاءت استجابة لنداء الأسير سامر العيساوي، الذي يخوض منذ 16 يوما إضرابا عن الطعام، للإضاءة على هذه القضية.
ومنذ 2015، وصل عدد الشهداء الذين تختطفهم سلطات الاحتلال في ثلاجاتها إلى 118 شهيدا، آخرهم الشهيد محمد صوف، من بلدة حارس شمال غرب سلفيت، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي المحافظة.
ومن ضمن المحتجزة جثامينهم، 9 شهداء أسرى ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، و13 طفلاً وشهيدتان.
وقالت أزهار أبو سرور، إحدى مؤسسات حملة "بدنا ولادنا" لاسترداد جثامين الشهداء، إن العمل جارٍ على تشكيل فريق قانوني محلي ودولي، لمتابعة هذا الملف مع كافة العائلات.
وأزهار، هي والدة الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، أقدم الشهداء المختطفة جثامينهم منذ نيسان/ أبريل 2016.
وأضافت أنه ورغم إجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية وغير الإنسانية، إلا أن المعركة القانونية لم تنته، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب لنيابة الاحتلال لإعادة النظر بقرار محكمة الاحتلال العليا الذي أجاز "الاحتجاز المؤقت" لجثمان نجلها.
وأكدت أن الطلب الذي قُدم؛ يطلب تفسيرا لمعنى قرار "الاحتجاز المؤقت" والذي يتواصل حتى الآن.
وعام 2015، استأنفت سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجاتها، ضمن توصيات صدرت عن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر"، الـ"كابنيت"، لقمع الهبة الشعبية التي اندلعت آنذاك.
وفي 2017، أقرت نيابة الاحتلال أنها دفنت 4 شهداء من الذين ارتقوا بعد العام 2015 فيما تسمى بمقابر الأرقام، وهم عبد الحميد أبو سرور، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني.
كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 256 شهيداً في ما تسمى بمقابر الأرقام، وجميعهم استشهدوا قبل العام 2015، فيما وصل عدد المفقودين 68، حسب بيانات صادرة عن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
