اقتحمت الشابة اللبنانية سالي حافظ مع جمعية المودعين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، بنك "لبنان والمهجر" في بيروت للحصول على وديعتها من أجل علاج شقيقتها التي ترقد في المستشفى.
وصوّرت الشابة سالي لحظة اقتحام البنك وأطلت بتقنية "البث المباشر" عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهرت مسلّحة تعلن عن كامل هويتها، والمصرف الذي يحتجز أموالها، مؤكدة أنها "لا تريد قتل أحد أو اشعال البنك أو أي شيء آخر، بل تريد حقها لعلاج شقيقتها التي تموت في المستشفى".
ونشرت جمعية المودعين عبر حسابها على موقع "تويتر" فيديو يظهر سالي وبعض الشبان معها وهم يعدّون المال الذي حصلوا عليه بالدولار الأميركي النقدي.
ولدى مغادرتها البنك، كتبت سالي عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" منشوراً أعلنت فيه أنها أصبحت في مطار بيروت الدولي وستغادر إلى إسطنبول.
وأشارت جمعية المودعين في بيان إلى أن "المودعة سالي دخلت صباحاً إلى بنك "لبنان والمهجر" فرع السوديكو بيروت وحررت وديعتها البالغة 20 ألف دولار بقوة السلاح، في الوقت الذي تتاجر فيه المصارف والأحزاب الستة بمنصة صيرفة على حساب جنى عمر المودعين".
وتعرف سالي من النشاطات المشاركات في غالبية التحركات في لبنان بوجه السلطة الحاكمة السياسية والمصرفية، وتعرف بجرأتها في الشعارات التي ترفعها والمواقف التي تطلقها وتعبّر فيها عن نقمتها من فساد المسؤولين اللبنانيين سياسيين ومصرفيين.
ونشرت الشابة سالي صورة قبل اقتحام البنك لشقيقتها مريضة السرطان التي ترقد في المستشفى، وقد وعدتها أن تسافر لتتلقى العلاج وتعود لتقف على قدميها وتربي ابنتها، لو كلفها الأمر حياتها.
وتكثر في لبنان حالات اقتحام البنوك بقوة السلاح وبشكل فردي من قبل المودعين الذين يطالبون بتحرير ودائعهم التي يحتاجونها لتغطية حاجياتهم الأساسية، وخصوصاً في الحالات الصحية الطارئة، وآخرها كان المودع بسام شيخ حسين الذي اقتحم في شهر أغسطس/آب الماضي، مصرف "فدرال بنك" فرع الحمرا بيروت، وقد تمكن بالقوة من الحصول على جزءٍ من وديعته، وقبله المواطن عبدالله الساعي الذي اقتحم في يناير/كانون الثاني الماضي بنك "بيروت والبلاد العربية".
ويعتبر المودعون أنه بعد 3 أعوام على الأزمة، واستمرار البنوك في احتجاز ودائعهم بالدولار الأميركي النقدي، بينما الأسعار تحلق، ومختلف الخدمات باتت تسعر بالدولار الأميركي، لم يعد أمامهم إلا تحصيل حقهم بيده، وهو شأن قانوني بالنسبة إليهم في ظل تقاعس أيضاً الأجهزة القضائية عن محاسبة المصارف، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
