القدس المحتلة / طلبت منظمة اسرائيلية غير حكومية الاربعاء من النيابة العامة مراجعة قرارها بعدم الملاحقة القضائية لشرطيين صوروا وهم يضربون فلسطينيين, بحجة ان الضرب "لم يكن مبرحا".وقال مايكل سفارد محامي جمعية "يش دين" (هناك عدالة) للدفاع عن حقوق الانسان في بيان "انه قرار غريب يثير صدمة".واضاف مطالبا النيابة بمراجعة قرارها "التأكيد بان ضرب معتقل لا يشكل جريمة اسوأ من الضرب بحد ذاته (..) ويعد خطيرا وظالما".وتعود الوقائع الى اب/اغسطس 2008 عندما حصلت المنظمة غير الحكومية على عدة لقطات صورت بهواتف نقالة تظهر ضرب احد عناصر حرس الحدود لفلسطيني على معدته وآخر يضرب على رقبته ويركل.واظهرت لقطات اخرى عنصرا من حرس الحدود يرغم فلسطينيا على القاء التحية له قبل ان يسمح له بالرحيل.واعلنت دائرة التحقيقات الداخلية في الشرطة في كانون الثاني/يناير انها لا تنوي ملاحقة الشرطيين المعنيين, لكن المنظمة استأنفت هذا القرار امام النيابة العامة.واعلن معاون مدعي الدولة نيتسان شائي في رسالة مؤرخة في 11 تشرين الاول/اكتوبر قراره عدم ملاحقة الشرطيين قضائيا واوصى المكتب التأديبي للشرطة بالنظر في القضية.وكتب في الرسالة التي تلقت المنظمة نسخة عنها ان "دراسة الادلة والمشاهد تدل على ان تصرف الشرطيين لم يكن لائقا".واضاف "لكن الضرب كان خفيفا ولم يتسبب باي ضرر فعلي".
