غزة / سما / نظم مركز هدف لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء يومًا مفتوحًا حول موضوع "تعزيز ثقافة التسامح في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في فندق الكوميدور بغزة، وذلك ضمن فعاليات مشروع هدف تحت عنوان "تعزيز حقوق الشباب والمشاركة المجتمعية"، والممول من الاتحاد الأوروبي وصندوق حقوق الإنسان النرويجي، والذي يستهدف (1000) شاب: (800) شاب من طلبة الجامعات الفلسطينية، و(200) شاب من المتطوعين في المؤسسات الأهلية المحلية.تم تنظيم اليوم المفتوح بحضور الأستاذ أحمد ساكن رئيس مجلس الإدارة في مركز هدف، والدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف، والدكتور سليمان عودة المحاضر في جامعة الأزهر والمفكر الإسلامي، والأستاذ طلال عوكل الإعلامي المستقل البارز، والدكتور طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مكتب غزة، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية المحلية، وعدد كبير من المؤسسات الإعلامية.وتم افتتاح اللقاء بمداخلة من قبل الأستاذ أحمد ساكن رئيس مجلس الإدارة في مركز هدف قدم من خلالها تعريفًا بالمركز وبرامجه وأنشطته شاكرًا للاتحاد الأوروبي دعمه الكريم للمشروع، وشاكرًا أيضًا طاقم المشروع لجهودهم الكبيرة في تحقيق اهداف المشروع، وشاكرًا الحضور على مشاركتهم في هذا الحدث الهام.كما تحدث الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف مسلطًا الضوء على المشروع الحالي والمستهدفين منه وأهدافه وأنشطته، معربًا عن شكره العميق لما قدمه الاتحاد الأوروبي من دعم للممشروع،مؤكدًا على أهمية تعزيز وحماية حقوق الشباب وحرياتهم الأساسية من خلال دمجهم في برامج الإصلاح الديمقراطي والتنمية المجتمعية.من جانب آخر فقد عبر الدكتور سليمان عودة المحاضر في جامعة الأزهر عن قلقه البالغ من حالة العنف المفزعة والقائمة في المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات، مؤكدًا على أن الدين الإسلامي يعطي أهمية كبرى لثقافة وممارسة التسامح داعيًا الشباب إلى تجنب الانخراط في دوائر العنف والكراهية، ومناشدًا المؤسسات الأهلية المحلية لدمج الشباب في مبادراتها وأنشطتها.وفي نفس السياق عبر الأستاذ طلال عوكل الصحفي المستقل عن قلقه العميق من انتشار ثقافة العنف في المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات وتحديدًا في أوساط الشباب، وموجهًا اللوم على الإعلام المحلي في تعزيز ثقافة العنف، وداعيًا الإعلام للعمل بالشكل المهني.إضافةً إلى ذلك فقد عبر الدكتور طارق مخيمر عن خوفه الشديد من وجود حالة التعصب المرعبة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، مؤكدًا على أن الحق في العيش في بيئة آمنة متسامحة خالية من العنف هو مكون رئيسي من حقوق الإنسان الدولي، وان هذا الحق يجب احترامه وحمايته.