رام الله / سما / أعلن النائب بسام ألصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن الحزب قدم للسيد الرئيس أبو مازن، وللأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مقترحا، يدعو لاعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة المأزق الراهن للعملية السياسية، ولمعالجة الأزمة الدستورية الناشئة على اثر تعثر المصالحة الوطنية . وأوضح ألصالحي أن هذا المقترح تجري دراسته ومناقشته في دائرة ضيقة من أوساط القيادة الفلسطينية تمهيدا لعرضه بشكل أوسع على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني,مشيرا إلى أن الحزب سيتقدم بمذكرة رسمية إلى المجلس المركزي يدعو فيها لاعتماد هذه الإستراتيجية، للتعامل مع مأزق العملية السياسية وغياب أسس حقيقية لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار سياسية العدوان والاستيطان. وقال الصالحي في تصريح صحفي "إن الحزب يدعو للاستفادة من المناخ الدولي المؤيد لإقامة الدولة الفلسطينية ولتعزيز التوجه لإعلان أحادي الجانب عن حدود الدولة الفلسطينية ،ودعوة الأمم المتحدة للاعتراف بذلك واستخدام صلاحياتها لإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أراضي هذه الدولة وفقا لما حددتها عشرات القرارات الدولية". وأشار إلى أن ذلك يترافق مع التأكيد على حق شعبنا بتقرير المصير، وحقه المشروع بمقاومة الاختلال كما نصت قرارات الشرعية الدولية ، داعيا أن يترافق مع ذلك الإعلان عن إنهاء التزامات السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل وربط أية التزامات جديدة بالاعتراف المتبادل بين دولتين. وشدد أن الحزب سيدعو المجلس المركزي في هذا السياق وفي إطار معالجة الأزمة السياسية والدستورية الناجمة عن تعثر المصالحة وانتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي والرئاسة بعد 25-10-2010 إلى الإعلان عن تشكيل مجلس انتقالي تأسيسي للدولة الفلسطينية تحال إليه كافة الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي(التشريعية والرقابية) ،ويتكون من المجلس المركزي (دون المساس بمكانته في منظمة التحرير) ومن أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته . وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني:" يتولى هذا المجلس بالإضافة إلى رئيس دولة فلسطين التحضير لانتخابات جديدة متوافق عليها وتشمل كافة الأراضي الفلسطينية ،و الإعلان أحادي الجانب عن حدود الدولة الفلسطينية و النظر في عرض أية اتفاقات على المجلس الوطني الجديد أو على الاستفتاء العام ". وأوضح الصالحي أن المقترح الذي سيعرضه الحزب على المجلس المركزي في اجتماعه القادم يميز بوضوح بين الاستحقاق الدستوري بإعلان مرسوم الرئيس في 25-10-2009 بإجراء الانتخابات ،وبين الحساب السياسي الذي يحول دون إجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية وحدها دون قطاع غزة، حفاظا على عدم المس بالوحدة السياسية للأراضي الدولة الفلسطينية والحيلولة دون تبديد الإجماع الدولي على حق الشعب ".
