القدس المحتلة / نقل عن دان ميريدور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله اليوم الأربعاء إن إسرائيل عليها أن تطلق تحقيقها الخاص في حرب غزة لتفادي احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لزعمائها الذي أثاره تقرير للأمم المتحدة ترفضه إسرائيل. ونقل عن ميريدور قوله في مقابلة في صحيفة هاارتس "الدولة التي تجري تحقيقا بنفسها تضع عقبة في الطريق أمام تعرضها لأي هجوم (قانوني). "لجنة التحقيق أو الفحص التي أتمنى أن تتشكل عليها فحص المزاعم الواردة في تقرير جولدستون." وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خص إسرائيل بالاستهجان في قرار صدر يوم الجمعة واعتمد تقريرا للقاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون أدان تصرفات إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حرب غزة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. وأوصى تقرير جولدستون باحالة قضية جرائم الحرب إلى مجلس الأمن إذا لم يجر الجانبان تحقيقات داخلية موثوقا بها خلال ستة شهور وربما إحالة الأمر أيضا بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد يسبب اقتراح ميريدور توترات بالنسبة لنتنياهو في حكومته الائتلافية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من حزب العمل قال إنه يفضل أن يجري الجيش تحقيقه الداخلي. ولكن وزراء آخرين أشاروا إلى أنهم سيدعمون أي جهد لدحض نتائج جولدستون حتى إذا كان ذلك يعني إجراء تحقيق جديد. وقالت جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان إن 1417 فلسطينيا بينهم 926 مدنيا قتلوا خلال الهجوم الذي دام ثلاثة أسابيع على قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس. وذكرت إسرائيل أن 709 مقاتلين فلسطينيين قتلوا إضافة إلى 295 مدنيا و162 لم تتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم مقاتلين. وقتل عشرة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين أثناء الحرب التي أطلقتها إسرائيل بهدف معلن وهو انهاء الهجمات الصاروخية عبر الحدود من قطاع غزة. وقال ميريدور وهو محام وعضو مخضرم في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي تتضمن وظيفته الحالية الاشراف على أنشطة المخابرات الإسرائيلية "أنا واثق في الجيش (الإسرائيلي) وعلي الدفاع عنه. الأداة الأكثر فاعلية للدفاع هي إجراء تحقيق جاد بأنفسنا." وكان نتنياهو تعهد بمعركة طويلة "لنزع الشرعية" عن نتائج جولدستون وأصدر تعليمات لمسؤولين حكوميين خلال اجتماع وزاري أمس الثلاثاء باعداد مسودة اقتراحات لتغيير قوانين الحرب الدولية
