غزة / سما / قالت فصائل فلسطينية إنها ستوقع على الوثيقة المصرية للمصالحة رغم وجود تحفظات لها عليها في بعض النقاط، وذلك حفاظاً على المصلحة الوطنية.ودعت الفصائل من غير حركتي فتح وحماس إلى الابتعاد عن القضايا والمصالح الذاتية والخاصة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.وقال طلعت الصفدي، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن المصلحة الوطنية تتطلب العمل بعقل وقلب مفتوحين لإنقاذ الشعب وقضيته العادلة، وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة الايام المحلية "أن حزب الشعب ينظر إلى جوهر الورقة المصرية بعيداً عن القضايا الذاتية والخاصة.وأضاف: أرسلنا إلى الإخوة المصريين رأينا وقلنا فيه إننا على استعداد لإجراء المصالحة من أجل إخراج الشعب من أزمته، كما قلنا إننا مستعدون للتوقيع على الورقة المصرية رغم بعض التحفظات على بعض النقاط.ودعا الصفدي إلى وضع إستراتيجية تصالحية كفاحية لمواجهة العدوان الإسرائيلي في الضفة وغزة، وشدد على أهمية أن يصدر مرسوم رئاسي يتم خلاله تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني القادم.وقال إن أي تجديد لموعد عقد الانتخابات يجب أن يتم التوافق عليه والتعهد بحماية النظام السياسي وضمان عدم تكرار ما جرى، ولفت إلى أهمية وجود رعاية مصرية عربية.وكانت مصر أرسلت الورقة المصرية الأخيرة إلى حركتي فتح وحماس للتوقيع عليها على أن ترسل في العشرين من الشهر الحالي إلى باقي الفصائل للتوقيع عليها.وبادرت حركة فتح للتوقيع على الورقة رغم وجود ملاحظات عليها في حين لم تقدم حركة حماس توقيعها للمصريين رغم تأكيداتها أنها انتهت من دراسة الورقة ووضع الملاحظات عليها.وفي حين تصر مصر على أن الورقة للتوقيع، تقول حركة حماس إنها تريد تقديم بعض الإضافات والملاحظات عليها.بدوره، قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن الجبهة لم تتسلم حتى ظهر أمس الورقة المصرية بشكل رسمي.وأكد الغول لـِ "الأيام" أن الجبهة ستقدم بعض الملاحظات على الورقة، وأشار إلى أن ذلك لا يعني عدم التوقيع على الوثيقة بهدف إنهاء الانقسام.من جهة أخرى، قالت الجبهة الديمقراطية إن الارتداد عن نتائج الحوار الوطني الشامل ووثائق الإجماع الوطني أدى إلى وضع الورقة المصرية "اتفاقية الوفاق الوطني" في طريق مسدود نتيجة التفاف حماس وفتح على الحوار الوطني الشامل وتعطيله منذ آذار 2009 حتى الآن.وقال مصدر مسؤول في الجبهة إن جولات حوار المحاصصة الست في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحوار الشامل وقراراته في 19 آذار 2009، وتراجعت وارتدت إلى الخلف بحثاً عن توافقات محاصصة ثنائية لتقاسم السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس.ودعا إلى استئناف الحوار الوطني الشامل والبناء على نتائج وقرارات 26 شباط و19 آذار 2009 باعتبار ذلك الطريق الرئيسي للتطوير الديمقراطي التوحيدي للورقة المصرية، وإخراجها من طريق حوار المحاصصة الثنائي المسدود والفاشل، كما حصل مع اتفاق المحاصصة في 8 شباط 2007 في مكة.ووصف اللجنة المشتركة في "اتفاقية الوفاق الوطني" بأنها تكريس للانقسام و"صوملة" بين قطاع غزة والضفة، بدلاً عن حكومة وفاق وطني واحدة كما دعا الحوار الشامل بالقاهرة.وأشار إلى أن حل التناقض في قوانين الانتخابات يكون بقانون واحد بالتمثيل النسبي الكامل ودون عتبة حسم لمؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الجديد الموحد) والسلطة (المجلس التشريعي) لبناء الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة. وقال إن قانون الانتخابات المختلط للتشريعي يتناقض مع قانون التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني، ولفت إلى أن النظام المختلط (نسبي ودوائر) يعيد إنتاج الانقسام والصراع على المحاصصة الاحتكارية الثنائية، ويتجاهل كل مكونات الشعب.وطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية لتقوم بدورها في الدفاع عن الوطن ومساندة المقاومة للخلاص من الاحتلال، بدلاً عن "استيعاب مشترك من الأجهزة الأمنية لفتح وحماس".
