أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الخارجية الإسرائيلية رفضت طلبا لوزيرة خارجية النرويج، إنيك هويتفلدس، للاجتماع مع رئيس الحكومة، يائير لابيد، خلال زيارتها المرتقبة لإسرائيل وفلسطين.
وأوضح موقع "واينت" أن "سبب رفض الاجتماع يعود الى التوتر بين إسرائيل والنرويج في أعقاب قرار الأخيرة وسم منتجات المستوطنات"، حيث "ستحضر هويتفلدس اجتماع الدول المانحة التي تتبرع للسلطة الفلسطينية"، إذ تعتبر النرويج المتبرع الأكبر للسلطة الفلسطينية.
في حين أنه قبل عدة أيام، اجتمعت نائبة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عاليزة بن نون، مع سفير النرويج لدى إسرائيل، كارن ريدر إس، الذي بدوره سلمها طلب وزيرة الخارجية النرويجية للاجتماع مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية، يائير لابيد.
وذكر "واينت" أن بن نون "قامت خلال الاجتماع بين الجانبين باستعراض الخطوات السلبية التي اتخذتها النرويج ضد إسرائيل، وأوضحت أنه بسبب الانتخابات فإن الاجتماع مع لابيد غير ممكن"، كما تمت الإشارة إلى أن "إسرائيل غاضبة من تصرف النرويج خلال الأشهر الأخيرة تجاهها، حيث أعلنت حكومة النرويج في شهر يونيو أنها ستقوم بوسم منتجات غذائية تصل من المستوطنات في الضفة الغربية، بينما أجرت إسرائيل محادثات دبلوماسية مع النرويج بهدف ثنيها عن اتخاذ هذا القرار، لكن بدون فائدة".
جدير بالذكر أن موقف حكومة النرويج هو بأن إسرائيل والأراضي التابعة لها تشمل فقط الأراضي التي كانت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل تاريخ 4 يونيو 1967، حيث أنها (النرويج) تعتبر ان المستوطنات تقع في أراض محتلة وهذا أمر مخالف للقانون الدولي.
ونقل "واينت" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن "للنرويج مكانة خاصة بسبب اتفاقيات أوسلو، ولكن حاليا في أعقاب القرار (المستوطنات)، سيشكل هذا ضررا على مكانتها".
