قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الحملة الألمانية التي تشنها الحكومة الألمانية ضد فلسطين والرئيس محمود عباس غير مبررة وغير مفهومة على الإطلاق.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الشعب الفلسطيني لم يكن مسؤولا عن "هولوكوست اليهود"، الشعب الفلسطيني كان ضحية في ذلك الوقت للاستعمار البريطاني، وبعد ذلك للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 74 عاما.
وتابع الوزير: "قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى جلاد، وتحميل المسؤولين الفلسطينيين نتيجة القول بأن هناك مجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، هو أمر ينبغي على الحكومة الألمانية الخجل منه، وعدم التنمر أو التطاول لا على شخص الرئيس الفلسطيني، أو الشعب، ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال".
وأوضح أن الحكومة الألمانية تتجاهل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنحاز بشكل أعمى إلى إسرائيل بفعل خجلها من تاريخ ألمانيا مع اليهود، مؤكدًا أنها تمارس درجة عالية من النفاق السياسي، حيث لم تعترف بحل الدولتين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية يدفعها إلى الاعتراف بالدولتين، إلا أنها تعترف بالاحتلال الإسرائيلي وتقدم له كل الدعم والمزايا، ولا تعترف بالدولة الفلسطينية.
وحول الموقف الألماني الأخير، قال إنه لا يعبر فقط عن الانحياز إلى إسرائيل، بل يؤكد أن الوضع في ألمانيا والصراعات الداخلية تلقي بظلالها على موقف الحكومة الألمانية وموقف الحزب الاشتراكي الحاكم.
وأعربت جامعة الدول العربية عن رفضها لحملة التنمر الألمانية ضد فلسطين ورئيسها محمود عباس، تعقيبا على استخدامه لمصطلح هولوكوست للتعبير عن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وكانت شرطة برلين قد فتحت تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب قوله: إن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة (هولوكست)" ضد الفلسطينيين.
وكان عباس قد أدلى بهذه التصريحات، خلال مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، ما أثار غضبا في ألمانيا وإسرائيل وفي دول أخرى.
وصرحت الشرطة أن عباس يخضع للتحقيق بشأن احتمال تحريضه على الكراهية بعد تلقيه شكوى جنائية رسمية، بحسب تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الجمعة.
ويعد التقليل من أهمية الهولوكوست جريمة جنائية في ألمانيا، لكن فتح تحقيق أولي لا يستلزم تلقائيا إجراء تحقيق كامل.
