قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إنها تتابع باستهجان وقلق شديدين استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الحربي (الإسرائيلي) منذ ساعات عصر يوم أمس الجمعة الموافق 05 أغسطس/آب 2022؛ ولغاية إصدار هذا البيان؛ حيث خلف حسب احصائيات وزارة الصحة عن استشهاد (12) مواطنًا؛ من بينهم طفلة وسيدة؛ وألحق أضرارًا واسعة النطاق بعدد من المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والأراضي الزراعية.
وأشارت الهيئة إلى أنه سبق العدوان (الإسرائيلي) بقرابة أربعة أيام إغلاق (إسرائيلي) لكافة المعابر من بينها معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي تتدفق منه البضائع والسلع إلى سكان قطاع غزة، وجراء ذلك توقفت عملية ضخ السولار الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء التي أعلن عن توقفها عن العمل بشكل كامل وذلك تمام الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت الموافق 06 أغسطس/آب 2022؛ الأمر الذي سيصل معه اعتماد جدول توزيع الكهرباء المتوفرة بمقدار 04 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل عن منازل المواطنين.
وأوضحت أن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل يعني تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان المواطنين من الخدمات المرتبطة بالكهرباء وبشكل خاص يضعف قدرتهم للوصول للمياه الصالحة للشرب؛ وكما يؤثر على عمل القطاعات الحيوية كافة بما يشمل المشافي والصرف الصحي.
وجددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تحميل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية عن تبعات عدوانها المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذرت من تبعات تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؛ مؤكدة على أن إجراءات الحصار (الإسرائيلي) تعتبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية المجرمة بموجب القانون الدولي.
وترى أن منع دخول الوقود المخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، يعًد انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين، وأعادت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. تطالب المجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لوقف عدوانه المستمر؛ وإنهاء حصار قطاع غزة عبر السماح للبضائع والسلع بالتدفق بشكل مسقر والسماح بوصول الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
2. تطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
3. تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم (الإسرائيلية) التي يجرى التحقيق فيها، بما في ذلك المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية.
