غزة / سما / أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/10/2009 تقرير خاص حول "انتهاك الحقوق البيئية في قطاع غزة"خلال الفترة من 1 كانون ثاني،2009 وحتى 30 حزيران 2009،وقد عرض التقرير ما آل إليه وضع الصحة العامة والبيئة في قطاع غزة،وذلك جراء الانتهاكات الواقعة على مكونات البيئة الأساسية من مياه وهواء جوي وتربة،الأمر الذي ساهم في تدمير البيئة الفلسطينية المتدهورة أصلاً في قطاع غزة والتسبب بمكاره بيئية وصحية خطيرة،والتأثير سلباً على مجمل الحقوق الإنسانية التي من ضمنها الحقوق البيئية. ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بفضح وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي اقترفتها ولا زالت تقترفها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق كل من المواطنين المدنيين ومكونات البيئة الأساسية في قطاع غزة،والتي من أهمها انتهاك الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، فضلاً عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والحق في البيئة الصحية والسليمة للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة لتسليط الضوء على القضايا البيئية الخطيرة التي تعاني منها البيئة خلال الفترة الحالية،وتوضيح الآثار السلبية المستمرة حتى لحظة إصدار هذا التقرير التي خلفها العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة،وذلك على الرغم من مرور حوالي ستة أشهر على انتهاء العدوان الحربي الإسرائيلي. ويلقى التقرير الضوء على ابرز الانتهاكات الإسرائيلية لمكونات البيئة الأساسية في قطاع غزة من مياه الشرب و مياه جوفية و هواء جوي و بيئة بحرية و تربة ،حيث يبرز التقرير الآثار المدمرة التي لحقت بعناصر البيئة جراء الممارسات الإسرائيلية القمعية القاضية بتدمير البيئة و زيادة الملوثات و المكاره الصحية و البيئية في القطاع ،و يوضح انتهاك دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحق مليون و نصف مليون مواطن فلسطيني في البيئة الصحية والنظيفة والسليمة. ويرصد التقرير التداعيات والآثار السلبية على البيئة الفلسطينية ومكوناتها الأساسية ( المياه والهواء الجوي والتربة)،جراء مواصلة الإغلاق والحصار الإسرائيلي على العمل في المرافق الصحية و الحيوية،والأثر على تقديم الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي ونظافة للمواطنيين المدنيين،و يوضح التقرير أبعاد قضية النقص في الطاقة الكهربائية والمحروقات وأثرها على البيئة الفلسطينية في القطاع، كما يشير التقرير إلى الوضع الحالي لكل من مرافق المياه والصرف الصحي خاصة بعد العدوان الحربي الإسرائيلي. كما يسلط التقرير الضوء على المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن العدوان الحربي الإسرائيلي و آثارها المتواصلة حتى لحظة إصدار هذا التقرير فضلاُ عن آثاره المستقبلية،ويبرز التقرير أهم الملوثات والمشاكل البيئية التي من شأنها أن تتسبب بمكاره صحية وبيئية في القطاع،وعلى رأسها المخلفات الناجمة عن القصف الإسرائيلي أثناء العدوان المتكدسة بجميع شوارع وطرقات القطاع،ومشاكل التلوث بالنفايات الصلبة والمياه العادمة وتلوث البيئة البحرية، وتلوث الهواء الجوي ، والتنوع الحيوي، والتعدي على التربة وتجريف الأراضي و توسيع المنطقة العازلة على حدود القطاع ،التعدي على المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية الأخرى ،فضلاً عن إعدام الطيور والحيوانات وأثره على الصحة العامة و البيئة. إضافة لذلك يبين التقرير ما آل إليه الوضع التشغيلي الحالي للمرافق الحيوية في القطاع مثل قطاعات المياه و الصرف الصحي والنفايات الصلبة،ويقدم التقريرالحلول والتوصيات المقترحة من قبل جهات الاختصاص التي من شأنها أن تساهم ولو بالجزء البسيط من منع الأذى الصحي و البيئي بحق مليون ونصف مليون مواطن فلسطينيين،خاصة في ظل ظروف الحصار والإغلاق الإسرائيلي وأثره على عمل المرافق الحيوية و الصحية في قطاع غزة . وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة الواقعة على البيئة الفلسطينية في قطاع غزة،تمثل خرقاً واضحاً لجميع المعاهدات والقوانين الدولية التي تحظر المساس بالحقوق الإنسانية للمواطنين المدنيين،كما أن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة مثل العديد من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق مليون ونصف مليون مواطن مدني فلسطيني،فقد انتهكت قوات الجيش الحربي الإسرائيلي انتهاكاً غير مسبوق مجمل حقوق الإنسان،وضربت بعرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين و الأعيان العامة والخاصة في وقت الحرب على رأسها المادة 55 من اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949،كما تشكل تلك الممارسات والانتهاكات خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه التحديد انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،بالإضافة للمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977. وفي ختام التقرير جددت مؤسسة الضمير استنكارها لمواصلة إغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للقطاع الذي خلف ولا يزال عواقب صحية وبيئية خطيرة على المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية،فإنها تستغرب مواصلة صمت المجتمع الدولي عن الأوضاع اللاإنسانية التي لا يزال يعيشها سكان قطاع غزة بل تعتبر الضمير هذا الصمت مشاركة من قبل المجتمع على انتهاك مجمل الحقوق الإنسانية للفلسطينيين،إضافة لعدم مقدرة المواطنين في القطاع على معايشة آثار العدوان الحربي الإسرائيلي الذي لا تزال كل من البيئة والمواطنين المدنيين على حد سواء يجنون ثماره،و بناءاً على ما سبق تؤكد مؤسسة الضمير على موقفها القاضي بضرورة حماية كل من البيئة والصحة العامة ضد الانتهاكات الممارسة من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي،ومن أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل عام ،واحترام حقوق الإنسان البيئية بشكل خاص. وطالبت مؤسسة الضمير : 1- المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإنهاء الفوري للحصار وفتح جميع معابر قطاع غزة بشكل،وإدخال جميع الحاجات والمستلزمات الطارئة والمطلوبة بشكل دوري و منتظم للمرافق الصحية والبيئية للحد من المخاطر البيئية والصحية القائمة،بما يشمل إدخال جميع أنواع المحروقات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لقطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وقطاع الإنتاج الحيواني والزراعي وغيره من القطاعات الحيوية. 2- المجتمع الدولي خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القيام بالتزاماتها،واتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال وسلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة ،و يدعوها إلى إعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية لضمان احترامها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين المدنيين وممتلكاتهم. 3- ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للحد من الانتهاكات البيئية والتوقف الفوري عن ممارستها التي تؤدي لتدمير ما تبقى من عناصر البيئة الأساسية الهواء والمياه والتربة ومياه البحر والتي تعاني من تدهور خطير أصلا. 4- الدول المانحة بضرورة التحرك الفوري و تنفيذ المشاريع التطويرية واللازمة من أجل تدارك حدوث كوارث بيئية متعددة في قطاع غزة يشمل مياه الشرب،و الصرف الصحي، والنفايات الصلبة،و تجريف الأراضي. 5- المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل على السماح لجميع الخبراء والمختصين في المجال الصحي والبيئي من الدخول إلى قطاع غزة للكشف عن المكاره البيئية والصحية التي ألحقها العدوان الإسرائيلي في البيئة ومكوناتها الأساسية التي لا زالت مجهولة الأثر على كل من البيئة و الصحة العامة حتى إعداد هذا التقرير، ووضع حد للقيود التي تمارسها دولة الاحتلال على دخول و عمل وفود المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى قطاع غزة. 6- المؤسسات الصحية والبيئية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة تشكيل لجان متخصصة من خبراء في البيئة والصحة،وإرسالها إلى قطاع غزة بشكل فوري ومعاينة جميع مكونات البيئة في القطاع من آبار مياه وخزان المياه الجوفي ومياه البحر،ومعاينة الهواء والتربة لقياس مدى الضرر الذي لحق بها جراء العدوان الحربي الإسرائيلي،خاصة في ظل عدم توفر الإمكانيات والمختبرات اللازمة لذلك في قطاع غزة. 7- الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في الكوارث البيئية الذي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق كل من البيئة ومكوناتها، إضافة إلى جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، و ملاحقة المسؤولين عن اقترافها.
