ابو ظبي قال رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال استقباله لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ابوظبي امس الثلاثاء ان بلاده تمارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من اجراءات وقرارات، ولا تستهدف في ذلك اطلاقا اية جنسية او مذهب او طائفة، لان ما يتخذ من اجراءات بين فترة واخرى ينحصر فقط بالمخالفين لقوانين الدولة وأنظمتها، في اشارة الى قضية المبعدين اللبنانيين الشيعة من الامارات. ويقوم بري، زعيم حركة امل الشيعية، بزيارة للامارات منذ الاثنين للبحث مع كبار المسؤولين في قضايا ابرزها قضية اللبنانيين الذين ابعدتهم الامارات عن اراضيها، كما افاد الخميس مستشاره الاعلامي علي حمدان.ونقلت وكالة انباء الامارات، ’وام’ عن الرئيس الاماراتي ان ’الامارات تمارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من اجراءات وقرارات لا تستهدف في ذلك اطلاقا اي جنسية او مذهب او طائفة’.واضاف ان ’ما يتخذ من اجراءات بين فترة واخرى ينحصر فقط بالمخالفين لقوانين الدولة وانظمتها’.كما اكد الرئيس الاماراتي ’التقدير الكبير الذي تكنه الدولة للبنان وشعبه الشقيق وحرصها الدائم والمستمر على دعم لبنان والمساهمة في كل ما فيه خيره واستقراره’.وقال ان ’هذا نهج ثابت في سياسة الامارات ولا نسمح بان يعكر صفوه بأية عوارض او شوائب طارئة’.وكان مستشار بري صرح ان البحث سيتناول ’قضايا تهم البلدين وفي مقدمها قضية اللبنانيين المبعدين من الامارات’.وابعدت الامارات خلال الاشهر الماضية عشرات اللبنانيين وجميعهم من الطائفة الشيعية كما اعلنت لجنة ناطقة باسمهم، فيما لم يصدر اي اعلان رسمي من الجانب الاماراتي حيث يقيم اكثر من مئة الف لبناني.وهددت اللجنة التي جالت على معظم القادة اللبنانيين، الخميس الماضي بتصعيد تحركها الاحتجاجي للحصول على حقوق المبعدين، معتبرة ان ابعادهم ناجم عن مناصرتهم لحزب الله ومقاومتهم اسرائيل.وكان رئيس مجلس العمل اللبناني في ابوظبي البير متى قال في تصريحات سابقة ان المبعدين عن الامارات من اللبنانيين لم يتقيدوا بالقوانين الناظمة للاحوال في دولة الامارات، لافتا الى ان الغالبية العظمى من ابناء الجالية تقف وقفة استنكار لكل ما يقال من باطل في حق الدولة والحكام والمؤسسات.واضاف انه لا الظلم وقع ولا الحقوق هضمت ولا اكراه حصل، بل كل ما في الامر ان لكل دولة سيادتها ونظامها وقوانينها العامة التي يجب على الكل احترامها والتقيد بها.وكانت تقارير اعلامية قد ذكرت ان الامارات شهدت في الفترة الاخيرة ابعاد السلطات الامنية الاماراتية عشرات اللبنانيين واخرين من جنسيات مختلفة نتيجة مخالفتهم قوانين العمل في الامارات ولا سيما حظر العمل السياسي فيها او على خلفيات امنية.
