حرج كبير للسلطات في المانيا: سلاح البحرية الامريكية أوقف قبل عشرة ايام في البحر الاحمر سفينة نقل المانية وكشف على متنها شحنة سلاح كبيرة خرجت من ايران وكانت مخصصة اغلب الظن لحماس او لحزب الله. هذا ما تكشف النقاب عنه المجلة الالمانية "دير شبيغل" في عددها الاخير. في اعقاب معلومات استخبارية وصلت الى الادارة في واشنطن اوقفت سفينتان من سلاح البحرية الامريكية سفينة شحن "هانزا اينديا"، تعود الى شركة السفن الالمانية "لاون هاردت ايت بلومبرغ" التي تتخذ من هامبورغ مقرا لها. وفي الاجتياح الذي اجراه الجنود الامريكيون للسفينة عثر على سبع حاويات مليئة بالرصاص بقطر 7.62 مخصصة لبنادق كلاشينكوف، وفي حاوية اخرى عثر على قطع تسليح معد لانتاج الصواريخ. حسب التقرير في "دير شبيغل" فان محققين من الجيش الامريكي استنتجوا من محتوى الشحنة بان هذا سلاح مرسل الى حزب الله او الى الجيش السوري. ولكن بلاغا نشرته أمس شركة السفن الالمانية يشير الى ان السلاح كان مخصصا اغلب الظن لحماس. الشحنة التي رفعت في ميناء بندر عباس الايراني كان يفترض ان تنزل عن دكة السفينة في ميناء دمايتا المصري. وحسب بيان الشركة، صعد الجنود الامريكيون الى دكة السفينة قبل عدة ساعات من دخولها المدخل الجنوبي من قناة السويس قبل رسوها المخطط له في مصر. وسارعت الادارة الامريكية الى نقل الصورة الى الحكومة في برلين حول وضع اليد على السلاح غير القانوني على السفينة الالمانية وطلبت ايضاحات. واوضحت شركة السفن الالمانية من جهتها بان السفينة استأجرتها قبل سنتين شركة السفن الحكومية الايرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية". ولكن بزعم الامريكيين، فان قرار مجلس الامن 1747 الذي يفرض عقوبات على ايران يحظر كل نقل سلاح لايران او منها، والمسؤولية عما يجري على متن السفينة ملقاة على اصحابها الالمان. وفقط بعد ضغط من الحكومة الالمانية سمح الامريكيون للسفينة بمواصلة رحلتها والنزول في مالطا حيث انزلت شحنات السلاح. ويفترض بالسفينة الالمانية ان تعود الى هامبورغ في 17 من هذا الشهر. مراسلنا في لندن مودي كرايتمن يفيد بانه بينما امسك بارسالية السلاح على متن سفينة الخطوط البحرية الايرانية أمرت وزارة المالية البريطانية الشركات التجارية في بريطانيا بوقف التعامل مع الشركة. والسبب هو الاشتباه بان خطوط النقل البحري لايران، بما فيها التجارية، تساعد في تهريب المعدات في صالح البرنامج النووي. واصدرت وزارة المالية البريطانية امرا في اطار انظمة مكافحة الارهاب، تحظر ايضا تنفيذ صفقات مع البنك الحكومي الايراني "ملاط". 13 اكتوبر 2009
