في العام 2020، بينما كان الرئيس الأمريكيّ آنذاك دونالد ترامب منشغلاً بالترويج لاتفاقات أبراهام الموقعة حديثًا باعتبارها اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط ، حذّرت وزارة الأمن الداخلي التابعة له من أنّ الاتفاقية، بعيدًا عن السلام ، زادت من خطر الإرهاب، هذا ما جاء في وثيقةٍ سريّةٍ تمّ التحفّظ عليها، وسمحت محكمة أمريكيّة قبل عدّة أيّامٍ لموقع The Intercept بنشرها بموجب قانون حريّة المعلومات.
ووفقًا للموقع، فإنّ اتفاقات أبراهام ، التي قادها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، توصف عادة بأنها تطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، ولكنْ في جوهرها هي صفقة تجارية، وسهلت الاستثمار المالي بين الدول، فضلاً عن التعاون العسكريّ والمراقبة.
ومن أجل تحقيق ما كان يعتبر في السابق شبه مستحيل، أضاف الموقع، حددت صفقة كوشنر السؤال الرئيسي المطروح: الاحتلال الإسرائيليّ المستمر للأراضي الفلسطينيّة، وحذرت وزارة الأمن الداخليّ من أنّ التوصل إلى اتفاق سلام لا يحل هذا السؤال لن يؤدي إلّا إلى تأجيج التوترات.
وأشار الموقع إلى أنّ الوثيقة، بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، هي عبارة عن تقييم استخباراتي عممه مكتب الاستخبارات والتحليل التابع للوزارة على الوكالات الحكومية الأخرى. يلخص عنوانها الموجز القصير: “من المرجح جدًا أنْ تتفاقم مظالم الإرهابيين الطويلة الأمد بسبب تطبيع إسرائيل للعلاقات مع دولتين خليجيتين”، مستشهدًا بمثال إطلاق النار الجماعي الذي قام به ضابط عسكري سعودي في قاعدة جوية أمريكية في بينساكولا، فلوريدا، في عام 2019، بسبب قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحذر التقرير من أنّ التطبيع بحسب (اتفاقات إبراهيم) سيؤدّي لتكثيف المظالم الإرهابية ويمكن أنْ يُعرّض الناس للخطر، ليس في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنّ تحذيرات تقرير المخابرات المذكور عادت إلى الصدارة، على ضوء مسعى الرئيس جو بايدن لإصدار نسخةٍ من اتفاق إبراهيم، والتي تقضي بتطبيع العلاقات مع السعودية، حيثُ تقم مكة، وهي أقدس موقع للمسلمين، بالإضافة إلى أنّ عدد السكان بالمملكة أكبر بكثير من عدد سكان الإمارات أوْ البحرين.
الموقع أضاف، أنّه مثل ترامب، سعت وما زالت إدارة بايدن إلى تصوير ذلك على أنّه اتفاقية سلام، لكنها، مرّةً أخرى، الحديث يدور في الأساس عن صفقةٍ ماليةٍ تتشارك فيها إسرائيل وجيرانها من الخليج المنافع الاقتصادية والمخاوف الأمنية المشتركة من إيران ومسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينيّ، لافتًا إلى أنّ خبراء يُحذّرون من أنّ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية دون معالجة الاحتلال المستمّر للأراضي الفلسطينيّة سيزيد التوترات الإقليميّة.
وقالت تريتا بارسي، نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي، قالت للموقع إنّ “التطبيع السعوديّ-الإسرائيليّ سيصعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاحتفاظ بالأراضي المحتلة والاستمرار في التوسع في الأراضي الفلسطينية، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة ودفعنا بعيدًا عن أيّ سلامٍ عمليٍّ”، على حدّ تعبيرها.
علاوة على ذلك، فإنّ التطبيع هو تكلفة ليس للفلسطينيين، بل للولايات المتحدة أيضًا. يأخذ هذا شكلاً خطيرًا متزايدًا من الإرهاب في الولايات المتحدة، كما يشير التقييم الاستخباري، ولكنّه يُدخِل واشنطن في مأزق يُلزمها بمعالجة عدم الاستقرار الناتج في الشرق الأوسط.
ورأى الموقع في تقريرٍ حصريٍّ أنّه بالنظر إلى عدم شعبية الاقتراح في العالم العربيّ، الذي يتعاطف مع محنة الفلسطينيين، سيتعين على إدارة بايدن تقديم الـ”تحلايه” لجعل الصفقة أكثر قبولاً من قبل الحكومات العربيّة، على شاكلة الضمانات الأمنية مع الإمارات، والتي وعدتها واشنطن بها وناقشتها أيضًا إدارة بايدن.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”: “إنّ حكومة الولايات المتحدة تقوم بالهندسة، وتدفع أموالاً باهظة، لتوسيع تحالف استبدادي في الشرق الأوسط والذي عاد بالفعل ليضربنا بالمؤخرة”، لافتةً إلى أنّ “ضمّ السعودية إلى اتفاقيات أبراهام لن يؤدي إلّا إلى تعزيز قوة هذا المحور الجديد للتفاوض ككتلة مع الولايات المتحدة، كما فعلواعمليًا: لقد رفضوا بشكل منسجم دعم الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وطالبوا بتنازلات منسجمة من أجل تعاونهم، بما في ذلك اتفاقية أمنية جديدة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنهم” .
وتابعت: “سيؤدي هذا فقط إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على متابعة مصالحها الخاصة على أساس ثنائي مع أي من دول المحور هذه، مع زيادة جرأتها على متابعة العدوان المتهور والسلوك الإجرامي في الشرق الأوسط”، وفق أقوالها.
ونبّه الموقع في تحليله إلى أنّ تقرير المخابرات، على عكس اتفاقيات إبراهيم، يذكر بشكل متكرر المخاوف الفلسطينيّة، في أحد المقاطع المنقحة، يذكر التقييم كيانًا لم يكشف اسمه على أنّه “ادعى أنّ الشعب الفلسطينيّ قد تعرض للخيانة” من خلال “إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”، فيما أشار مقطع آخر، تم تنقيحه جزئيًا أيضًا، إلى كيان آخر لم يذكر اسمه “يشجع على العنف” ضد المسؤولين والمصالح الإسرائيليّة والإماراتيّة ردًا على التطبيع.
وأضاف الموقع أنّه في الوقت في الذي تمّ فيه إثبات توقعات التقرير في الشرق الأوسط إنْ لم يكن في الولايات المتحدة، ومع استمرار اندلاع العنف الدوريّ بسبب الاحتلال الإسرائيليّ، فإنّه من المستحيل عزل آثار اتفاقيات إبراهيم على وجه التحديد.
كما أشار التقرير إلى أنّ الحكومة الإيرانية ستحاول استخدام عدم وجود تنازلات التطبيع للفلسطينيين للإيحاء “بأن الحكومة الأمريكية متورطة في العنصرية والاستعمار”، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ هذه الرواية من المرجح أنْ “تؤدّي لارتفاعٍ كبيرٍ في النشاط المتطرف العنيف” في الولايات المتحدة، بما في ذلك ضدّ اليهود.
وفي ختام التقرير، قال مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن للموقع إنّ :”الجانب السلبي الرئيسيّ لضغط بايدن للتطبيع بين السعودية وإسرائيل هو العمل على إنجاز شيءٍ مفيدٍ، وفي الوقت عينه، فإنّ السلبيات الحقيقيّة لجهود بايدن تكمن بالسماح لإسرائيل بتجاهل القضية الفلسطينية، التي لا يزال يهتم بها معظم العرب، والتي من المحتمل أنْ تندلع بسببها أزمات متكررة طالما أنّها لا تزال دون حل”. وخلُص الأستاذ الجامعيّ إلى القول إنّه، أيْ بايدن، يجعل في الواقع مثل هذه الانفجارات البركانية أكثر احتماليّةً لأنه يُشجِّع إسرائيل على الدفع بشكل أسرعٍ وأخطرٍ في مصادرتها للأراضي والمنازل في الضفّة الغربيّة”، على حدّ تعبيره.
(وجب التنويه إلى أنّ The Intercept هي مؤسسة إخبارية أمريكية غير ربحية أسسها جلين غرينوالد وجيريمي سكاهيل ولورا بويتراس بتمويل من المؤسس المشارك لموقع eBay بيير أميديار).
