تصاعدت نبرة التهديد بين إيران وإسرائيل بالتزامن مع ضغوط أوروبية وأميركية على طهران مع انعقاد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق عام 2015 النووي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا ما استمرت في ما وصفها بسياستها "المتحدية" بخصوص ملفها النووي، وتوقع أن يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحذيرا واضحا لإيران بشأن برنامجها النووي.
وشدد -خلال جلسة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست- على أن إسرائيل ستواصل العمل ضد إيران لثنيها عن اجتياز العتبة النووية، وأن لا شيء سيكبل أيديها في هذا الصدد.
وأضاف بينت أن العام المنصرم شهد تحولا إستراتيجيا في طريقة تعاطي إسرائيل مع إيران، وأن ما وصفها بأيام "الحصانة" لإيران انتهت، مؤكدا أن بلاده تتحرك ضد إيران نفسها وليس أذرعها فحسب، على حد تعبيره.
والتقى بينيت الأسبوع الماضي ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس محافظيها.
وبالتوازي مع ذلك، نقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مسؤول إسرائيلي القول إن إيران لديها بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لتصنيع 3 قنابل نووية.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصوت على قرار يدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها، لكنه لن ينتقد النظام الإيراني.
وأعرب عن أمله في أن يدرس مجلس الأمن الدولي، بعد تصويت الوكالة الدولية، فرض عقوبات على إيران.
تهديد بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض
في المقابل، نقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية (شبه الرسمية) عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري قوله، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستدمر مدينتي تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ.
وقال حيدري "لأي خطأ يرتكبه العدو، سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض، بأمر من المرشد الأعلى".
وأضاف "قواتنا تمتلك كما هائلا من التجهيزات العسكرية للرد على أي خطوة حمقاء من جانب العدو".
مجلس محافظي الوكالة الذرية
من جهة أخرى، قدمت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التساؤلات العالقة حول برنامج إيران النووي. ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشة مشروع القرار غدا الأربعاء.
ويحض مشروع القرار إيران على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران يونيو/حزيران 2020، كما يعد أيضا مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 النووي.
ويدعو مشروع القرار إيران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للوفاء بالتزاماتها القانونية، وقبول عرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حل المشاكل العالقة.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده مشروع القرار، أمس الاثنين، قائلا إنه سيكون له "تأثير سلبي على تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى مفاوضاتنا".
وبدورها، حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفين في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات.
وقال مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف -عبر تويتر- إن "روسيا لن تكون طرفا في قرار من هذا النوع".
وفي تقرير أواخر مايو/أيار الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة في البلاد.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران في مقابل تقييد برنامجها النووي؛ إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، مما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.
