طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بوقف سياسات الازدواج الضريبي "التي عَظَمت من الأزمة بقفزات سعرية للعديد من السلع الغذائية ومشتقات الطاقة، وسَعرَت من غضب الجماهير".
وأضافت في بيان جماهيري، أن سياسات الازدواج الضريبي "باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين"، قائلة: "لنتوحد جميعاً من أجل تعزيز صمود شعبنا وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر".
ودعت "الشعبية" لإعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.
وقالت الجبهة: إن "وزارة التنمية الاجتماعية ملزمة بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الأساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقراً، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها".
وفيما يلي نص البيان:
أبناء شعبنا الصامد،،،
نواجه معاً أزمات معيشية وحياتية متفاقمة، تستنزف هذا الشعب العظيم وقدرته على الصمود في مواجهة الإرهاب الصهيوني المتصاعد، وإننا إذ نلحظ أثر السياسات الرأسمالية الجشعة التي فاقمت باستغلالها آثار الأزمة الروسية الأوكرانية بجانب العقوبات الامريكية والأوروبية تجاه الاتحاد الروسي، وإنتاجها لموجة من الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار، فإننا أيضاً ندرك وإياكم دور السياسات الاقتصادية الفلسطينية التي جعلت من جيوب الفقراء وقوتهم اليومي مصدراً لتعظيم موارد الخزينة الحكومية وتمويل مشاريع أصحاب الثروة ورأس المال على حساب الغالبية الساحقة من الفلسطينيين، الذين تزداد معاناتهم وفقرهم، كما نَتلمّس أيضاً مسؤوليتنا ونَحمِلها بكل جدية في مواجهة هذه السياسات التي تواصل الاستثمار في الانقسام والحصار والعقوبات كموارد للتنفذ و والتفرد ومراكمة الثروة.
جماهير فلسطين المقاتلة والمحاصرة،،
إن العدو الذي احتل بلادنا وهجر أهلنا وسلب أرضنا ومواردنا وثرواتنا ويواصل حصارنا هو المسؤول الأول عن معاناتنا وفقرنا، ولكن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة والتي تفاقم منحاها السلبي في ظل الانقسام، تَتحّمل جزءاً كبيراً من المسؤولية بمواصلتها التنكر لاحتياجات المواطنين في معركة الصمود، والمضي في سياسات تشجيع الاحتكار وهيمنة أصحاب رأس المال على الاقتصاد، وربط اقتصادنا الوطني بالاحتلال، وتقويض دعائمه، وسلب حقوق المواطنين والموظفين والعمال وأصحاب الحرف، والخضوع لسياسات المانحين وإملاءاتهم التي كانت ولا زالت معول لهدم اقتصادنا الوطني وابتزاز أبناء شعبنا بلقمة عيشهم مقابل حقوقهم السياسية والوطنية.
إن معركة الصمود جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والعودة، التي يخوضها كل فلسطينية وفلسطيني، وهي تستوجب من الحكومات، والجهات المسؤولة اتخاذ كل إجراء من شأنه تعزيز صمود المواطنين وتأمين حاجاتهم الأساسية لتمكينهم من الصمود ومواجهة الإرهاب الاستيطاني الصهيوني الذي لم يدخر وسيلة إلا وسخرها سعياً لاقتلاع شعبنا وإفراغ الأرض من سكانها، وهو ما يستدعي تَحوّل جذري في السياسات الاقتصادية والمالية، يعكس الوعي بحجم وخطورة المخططات التي تستهدف صمود هذا الشعب وتسعى لتصفية قضيته وحقوقه، وكذلك حجم المعاناة التي تقع على كاهل أبناء شعبنا، وأيضاً الاجحاف الفج الذي تحمله السياسات والممارسات الاقتصادية القائمة.
يا شعبنا المناضل:
انطلاقاً من وعينا بواجبنا تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية وحقوق أبناء هذا الشعب وهمومهم المعيشية كما الوطنية، نرى في مواجهة السياسات الاقتصادية والمالية القائمة، وفي النضال لدعم صمود أبناء شعبنا، مهمة وطنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقع على عاتق كل رفيقة ورفيق، كما لكل القوى الوطنية الفلسطينية والمكونات السياسية والمجتمعية الحية والمؤمنة بحقوق هذا الشعب.
معاً وسوياً نقاتل ضد العدوان ونعزز صمود شعبنا في مواجهة هجمات الاقتلاع والتهويد والتطويع، ونواجه الأزمة بخطة إنقاذ وطني تحمي حقوق المواطنين وتكفل صمودهم وتعزز أمنهم الغذائي وتشتق مسار لاقتصاد وطني وسياسات مالية واقتصادية تعمل على خدمة الفلسطينيين ورعاية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.
في جبهة الشعب، نؤكد دعوتنا للتالي والتزامنا به في إطار رؤيتنا ونضالنا الوطني والديمقراطي بجانب كل القوى والأطر والمكونات الوطنية:
أولاً: إن الأزمة التي يعيشها شعبنا تؤكد أن الوحدة الوطنية ليس ضرورة للخلاص الوطني وحماية الثوابت فحسب، بل وأيضاً مطلباً حياتياً مُلحاً في ظل أزمة عالمية تتعلق بالغذاء والطاقة، تهدد العالم وتعصف بأبناء شعبنا وتفاقم معاناته لحدود لا يمكن السكوت عنها.
ثانياً: أن المطلب العاجل هو وقف سياسات الازدواج الضريبي التي عَظَمت من الأزمة بقفزات سعرية للعديد من السلع الغذائية ومشتقات الطاقة، وسَعرَت من غضب الجماهير، وباتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين.
ثالثاً: ندعو لإعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.
رابعاً: إن وزارة التنمية الاجتماعية ملزمة بإطلاق عاجل لبرنامج شامل وواسع يختص بدعم المواد الأساسية وضمان وصولها للشرائح المهمشة والأكثر فقراً، وكذلك ضمان تحصيل هذه الشرائح للحد الأدنى من الدخل الضروري لتلبية احتياجاتها.
خامساً: على المؤسسات الدولية وفي مقدمتها "الأونروا"، والدول المضيفة للاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تَحمّل مسؤولياتها تجاه مخيمات اللجوء والشتات ووقف محرقة التهميش والإهمال والبدء فوراً ببرامج إغاثية إنقاذية توفر الغذاء والدواء لآلاف اللاجئين الذين باتوا يعانون نقصاً حاداً في المأكل والمشرب والدواء والطاقة، وتُحمّل الجميع مسؤولية ما يمكن أن تؤول له الأمور بالمخيمات؛ فشعبنا لن يصبر على حرق أبنائه بالحرمان والإهمال والتهميش.
سادساً: ندعو النقابات الفلسطينية ولجان الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال والطلبة واللاجئين والفقراء، وخصوصاً أولئك الذين حظوا بتفويض الناخبين في المحطات الانتخابية النقابية الأخيرة، للالتزام ببرامجهم وتعهداتهم الانتخابية بالدفاع عن حقوق هذه الشرائح وعموم أبناء الشعب الفلسطيني.
معركة الصمود جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والعودة
لنعمل معاً وسوياً من أجل تعزيز صمود شعبنا وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر.
