نظمت الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء، بمشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، وقفة في رام الله، مساء اليوم السبت.
وقال ممثل عن الحملة خلال كلمة له، إن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم قديماً وحديثاً، قضية وطنية من الدرجة الأولى تتصدر الاهتمام الشعبي والوطني حتى يتم الإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة دون استثناء.
ودعا المتحدث إلى إطلاق الفعاليات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لتشمل كافة المدن والمناطق بمشاركة واسعة من عائلات الشهداء كافة، ودعوة الإعلام الفلسطيني والأجنبي إلى تخصيص المساحات الإعلامية الكافية، والعمل على خلق رأي عام محلي ودولي حول هذه القضية.
كما دعا إلى توحيد الجهود القانونية والشعبية في مواجهة هذه السياسة من خلال تشكيل فريق قانوني وطني متخصص لمتابعة هذه القضية محلياً ودولياً والتخلص من حالة الشرذمة وعدم التنسيق بين المؤسسات في متابعة القضية قانونياً واعلامياً.
وأكد أن الحملة تعمل على فضح سياسة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي، داعياً إلى إعداد الملف الكامل والوافي لتدويل القضية وتقديم شكوى للجنائية الدولية باعتبار أن الاحتجاز يشكل جريمة حرب ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكل الأعراف الدولية.
وحث المستوى السياسي للقيام بدوره محلياً ودولياً، ووضع هذه القضية في صدارة اهتمامه ومنحها صفة العجالة التي لا تحتمل التأجيل والتراخي.
كما دعا للعمل بكافة الوسائل السياسية والقانونية والدولية المتاحة من أجل الكشف عن مصير الشهداء الذين لا تتوفر أية معلومات عن مصيرهم، وما زالوا في عداد المفقودين، وتمكين العائلات من ممارسة حقها في معاينة جثامين أبنائها وتلقي التقارير الطبية اللازمة.
وأكد أن الحملة مستمرة في المعركة الموحدة والتي تجمع كافة عائلات الشهداء في كل أنحاء الوطن تحت راية واحدة وخيمة واحدة وهي فلسطين، وصولاً إلى الحق في دفن الشهداء في تراب الوطن، دون الخضوع لأي تنازل أو مساومة أو ابتزاز.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 105 شهداء منذ تشرين أول 2015 و 253 شهيداً في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين.
