أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان الأسرى الإداريون بدؤوا بتصعيد خطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري بشكل متدرج وصولاً الى الخطوة الكبرى بالإضراب المفتوح عن الطعام دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون وجه حق.
وأوضح مركز فلسطين ان الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال أعلنوا الأحد عن تنفيذ اعتصام في ساحات الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في كافة السجون التي يتواجدون فيها كخطوة تصعيدية جديدة، استكمالاً لخطواتهم النضالية السابقة والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي برفض الوقوف على العدد كما هو متعارف عليه في السجون منذ عشرات السنين.
رياض الأشقر مدير المركز قال ان الاحتلال لا يزال يتجاهل مطالب الاسرى الإداريين، ويرفض الجلوس مع قيادة الأسرى حتى الان لوضع الملف على الطاولة والاستماع الى مطالبهم العادلة، الامر الذي يدفع الاسرى الى تصعيد خطواتهم أكثر والتوجه إلى الخيار الأخير وهو الإضراب المفتوح عن الطعام.
واشار الأشقر ان الاحتلال لم يقف عند تجاهل مطالب الاسرى الإداريين انما صعد بشكل واضح وخطير خلال الشهور الماضية من اللجوء الى إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدر منذ بداية العام الجاري مع دخول قرار مقاطعة المحاكم حيز التنفيذ ما يزيد عن (650) قرار إداري، الأمر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى أكثر من (600) أسير، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2016.
وبيَّن الأشقر ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى ولا يزال يواصل إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري.
ودعا الأشقر الى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطواته الإداريين النضالية بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وكشف هذه الجريمة المستمرة بحق الاسرى والتي تستنزف أعمارهم دون أي تهمه، والسعي الجاد لمحاولة إحداث اختراق حقيقي في جدار الاعتقال الإداري التعسفي.
وأضاف الأشقر ان معركة الإداريين فاصلة وتحتاج الى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين اداريين دون تهم.
