قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني ، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أضافت أربعة أفراد وستة كيانات بزعم صلتهم بحركة حماس إلى قائمة العقوبات.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان " إن الولايات المتحدة فرضت يوم الثلاثاء عقوبات على مسؤول مالي في حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات التي تدر عائدات للجماعة الفلسطينية المسلحة.
وتابعت " إن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس ، الذي يمتلك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار ، بما في ذلك الشركات العاملة في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة.
وقالت إليزابيث روزنبرغ ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية: "لقد ولّدت حماس مبالغ ضخمة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة ، التي تواجه ظروفاً معيشية واقتصادية قاسية".
وذكرت وزارة الخزانة " أن المسؤول في حماس المدرج على لائحة العقوبات هو عبد الله يوسف فيصل صبري ، وهو أردني الجنسية مقيم في الكويت ومحاسب يعمل في وزارة المالية التابعة لحماس منذ عدة سنوات.
وأضافت الوزارة " أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل شركة أجروجيت القابضة ومقرها السودان وشركة سيدار ومقرها الجزائر وشركة إتقان العقارية ومقرها الإمارات العربية المتحدة وشركة تريند جي يو ومقرها تركيا وشركة أندا السعودية.
و فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، يوم الخميس 19.05.2022 عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة "حزب الله" اللبناني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".
وقالت الوزارة في بيان على موقعها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "أوفاك" فرض اليوم عقوبات على 6 أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، و8 كيانات جميعها على صلة بنشاطات "حزب الله".
وأشارت إلى أن جميع الكيانات والشخصيات المشمولة بالعقوبات تمت إضافتها على قائمة "المحظور التعامل معهم".
وشملت العقوبات كل من: أحمد جلال رضى عبدالله، وعلي رضا عبدالله، وحسين أحمد جلال عبدالله، وحسين رضا عبدالله، وحسين كامل عطية، وجوزيف إيليا هيدموس.
ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات: شركة فوكوس ميديا للدعايا والإعلان، ويونايتد جنرال كونتراكتينغ للمقاولات، ومنتوجات المختار، ويونايتد للمعارض الدولية.
وتفرض الولايات المتحدة، بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته.