دمشق / غزة / أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أبو علي حسن أن تأجيل تقرير " غولدستون" ليس إلا امتداد لسوء الأداء السياسي للسلطة الفلسطينية ورموزها وأقطابها أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، مشيراً أنها هي نفسها التبريرات السطحية، والفجاجة، وضعف الحجة، وتناقض التصريحات والإرباك السياسي. وقال أبو علي حسن في مقالة له بعنوان " وأد تقرير غولدستون تكريس لثقافة الإفلات من العقاب" " إن السلطة الفلسطينية إما متواطئة مع المجموعات الثلاث، وإما متماهية مع من لا يريد طرح الموضوع برمته، أو تأجيله وإلا كان بإمكانها أن تأخذ موقفاً مغايراً، ومتميزاً عن باقي المجموعات دون أن تشعر بالحرج، فإن موقف الضحية لا يمكن أن يلام كما موقف المجرم، إذ ليس من الحكمة في شئ أن تطالب الضحية وحدها أو مع غيرها بالتأجيل، وإراحة المجرم تحت حجج واهية لا ترقى إلى المنطق والشعور بالمسئولية الوطنية". وأضاف أن موقف اللجنة المركزية لحركة فتح المعارض للتأجيل والمتمسك بتقرير غولدستون لا يمكن فهمه إلا في سياق أن السلطة قد تجاوزت حدودها، ومرجعياتها، وصلاحياتها، وأن قرارها خاطئ ومضر للوضع الفلسطيني والجهود المبذولة لوحدة الصف الفلسطيني، وأن فتح لا يمكن أن تتحمل وزر أو مسئولية هكذا موقف، متسائلاً: " هل بعد موقف حركة فتح يظل فلسطينياً واحداً يتفهم موقف السلطة إلا من بقى محافظاً على موقعه في دائرة النفاق والمصالح ؟". وتطرق أبو علي حسن إلى موقف جامعة الدول العربية التي راعها التأجيل، وموقف منظمة العفو الدولية التي أصرت على عدم تأجيله، ومواقف العديد من القوى، والمؤسسات السياسية والمجتمعية التي استهجنت التأجيل، وأدانت الأطراف التي طالبت بالتأجيل أو السحب، مشدداً على ضرورة عدم تجاهل هذه المواقف . واتهم أقطاب السلطة بممارسة السياسة عن بعد، بعيداً عن مصالح وهموم وقطاعات الشعب الفلسطيني، بل ويمارسونها في دائرة الغرف المغلقة المغطاة بستائر سوداء إقليمية ودولية، حتى لا يروا أو يسمعوا أنات وعذابات ضحايا العدوان المستمر، وحتى لا يلقوا بالاً للرأي العام الفلسطيني والعربي ومشاعر الغضب التي تنطلق من هنا وهناك. وفي هذا السياق اعتبر هذا التواطئ والتماهي مع الآخر في تأجيل طرح التقرير خياراً سياسياً محسوباً بالوعود والنصائح والحسابات الصغيرة، دون أن يراعي مشاعر الشعب الفلسطيني الممتلئ غضباً، ولا مشاعر ملايين الأمة العربية التي لا تصدق حجج السلطة التي ساقتها، في حين أنها راعت مواقف وآراء، وتمنيات القوى الإقليمية والدولية المصحوبة بالوعود. وأضاف بأن من يفرط مرة واحدة في حقه تحت منطق الخوف والرعب والمساومة، لن يحصل على شئ في المرة الثانية، لأن الآخر قد أدرك ضعف المفرط وهوانه على نفسه. وتابع: " لا نعرف كيف حسبتها السلطة، وما الذي سوف يتغير بعد ستة أشهر وعلى أي أساس ستتم المراهنة بتغيير المواقف؟ ! وما الذي يمنع من محاولات مضادة لسحب هذا التقرير، والعمل على تقادمه، وإخراجه من التداول، أو لم يقل غولدستون إن عدم التصويت على التقرير واعتماده سيشيع ثقافة الإفلات من العقاب ؟!". ولفت أن حربنا مع الاحتلال الإسرائيلي في الساحة الدولية تحسم بالنقاط، فالمجتمع الدولي لم يكن يوماً في صالحنا بالمطلق، لافتاً من ضرورة مراكمة جرائم الاحتلال على المستوى الدولي والقانوني، ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تتضح حقيقة هذا العدو، وبعد ذلك نحن معنيون بالدفاع عن أنفسنا أمام الرأي العام العالمي بأننا لسنا إرهابيين ولسنا مجرمي حرب، ولكن علينا أولاً كسب جولة مع الاحتلال. وتساءل أبو علي حسن في ختام مقالته عن موقف اللجنة التنفيذية للمنظمة من هذا الأداء السياسي، والواجب اتخاذه بحكم وظيفتها الوطنية والسياسية، ومرجعيتها لكل الشأن الوطني.
