أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، للصحفيين في الكنيست الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، وأعتبرتها كاذبة وغير قانونية وامتدادا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وتطاولا فجا على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما تعتبرها جزءا لا يتجزأ من حملة إسرائيل الرسمية التضليلية للمجتمع الدولي وقلبا لحقائق التاريخ والجغرافيا والصراع.
وقالت الخارجية في بيان: "إن هذه التصريحات امعان في التمسك الإسرائيلي الرسمي بالاحتلال والاستيطان، واستخفاف بمواقف الادارة الامريكية المعلنة. إن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يحق او يجوز لدولة الاحتلال ان تغير من طبيعتها او تنقل مواطنيها اليها او تنتهك حقوق الشعب المحتل".
وأكدت والوزارة أن ما قاله لبيد مخالف للقانون، ويعتبر جريمة حرب. مما يؤكد ان لبيد رغم محاولته الظهور بشكل مختلف عن المتطرف بينيت، الا ان تصريحاته تعتبر تطبيقا عمليا لتقاسم الادوار بينهما، للظهور بمظهر الشرير والطيب، لكن الطيب ينكشف عبر تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها، وتؤكد عدم وجود اختلاف جوهري بينه وبين شريكه في الحكم "بينيت".
وأضافت "كلاهما متطرفان، يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أعداء للحق والقانون الدولي، سالبو الإنسانية والكرامة والعدل والانصاف والقانون". وتوقعت الوزارة من الادارة الأمريكية توضيح ادعاءات لبيد والاجابة عليها، والوفاء بالتزاماتها وتحويل اقوالها ومواقفها الى أفعال.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين في الكنيست، إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية. حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
وقال لابيد “إسرائيل دولة ذات سيادة ولا تطلب الإذن بالعمل في أراضيها”.
وتحدث لابيد وسط الخلاف الدبلوماسي الأخير بين إسرائيل والولايات المتحدة حول اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة المحتلة، يوم الخميس للمضي قدما والموافقة على خطط لبناء 3988 منزلا للمستوطنين.
وكانت إدارة بايدن قد طلبت من إسرائيل عدم المضي قدما في الخطط، نظرا لمعارضتها الشديدة لأي بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف لابيد، “نحن دائما نطلع الأمريكيين” عندما يتعلق الأمر ببناء المستوطنات. وأوضح أن هذا ليس نفس الشيء الذي يحتاج إلى موافقتهم.
ولتعويض الغضب الأمريكي من هذه الخطوة، قلصت إسرائيل نطاق الخطط بنحو 1800-2000 وحدة، لكن هذه الخطوة لم ترضي إدارة بايدن التي لا تريد مثل إدارة أوباما السابقة أن ترى الموافقة على أي خطط تسوية.
