يقدر مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أنه تبقى قرابة شهر من عُمر الحكومة، وأشاروا إلى أن سقوطها ليس متعلقا بإذا كانت ستسقط أو متى ستسقط، وإنما بكيف ستسقط، وفق ما ذكر محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، اليوم الجمعة.
وقال بينيت، أمس، إنه حتى بعد ألف سنة لم يكن سيفكر بإمكانية تشكيل حكومة كالحكومة الحالية، التي انضم إليها أحزاب من اليمين – "يمينا" برئاسة بينيت، "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، وحتى "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان – وأحزاب وسط – يسار ويسار صهيوني، إلى جانب القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية). ووفقا للصحيفة، فإن هناك من فسر تصريح بينيت، أمس، على أنه بداية الانفصال بين هذه الأحزاب.
وبعد انشقاق عضوي الكنيست من "يمينا"، عاميحاي شيكلي وعيديت سيلمان، عن الائتلاف، يسعى بينيت إلى التأكد بشكل متواصل من عدم وجود نية لدى عضوي كنيست آخرين من حزبه، أفير كارا ونير أورباخ، للانشقاق عن الائتلاف أيضا، إثر استمرار تعرضهما لضغوط كبيرة من أحزاب اليمين في المعارضة، وخاصة الليكود، ومن محيطهما القريب. وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت "مطمئن نسبيا" حيال عدم انشقاق شريكته في قيادة الحزب ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد.
ويؤكد رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، على أنه لن يبادر إلى إسقاط الحكومة، بالرغم من عدوانيتها وقمعها تجاه الفلسطينيين وعنصريتها تجاه المواطنين العرب وتخلفها عن الإيفاء بوعودها لهذه القائمة في إطار الاتفاق الائتلافي. إلا أن الصحيفة أشارت إلى سيطرة عباس على قائمته "جزئية"، وأنه توجد خصومة بينه وبين النائب وليد طه، الذي هدد مرارا بالانسحاب من الائتلاف.
وأضافت الصحيفة أن النائب عن القائمة الموحدة مازن غنايم، الذي هدد مرارا هو الآخر بالانسحاب من الائتلاف، سيتخذ قرارا كهذا عندما يعتبر أن انسحابه سيحسن احتمالات عودته إلى رئاسة بلدية سخنين، في الانتخابات المحلية بعد نحو سنة ونصف السنة.
ويشار إلى أن عطلة الكنيست شارفت على الانتهاء، لكن ليس متوقعا أن تستمر ولاية الحكومة حتى عطلة الكنيست الصيفية. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن هذه الحكومة ستتأثر بأي هزة سياسية أو أمنية، كما أنه يصعب حاليا توقع تأثير عملية الطعن في بلدة إلعاد، أمس، على الحكومة، أو إذا تواصلت العمليات التي ينفذها فلسطينيون.
ولا يعني سقوط الحكومة عودة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إلى الحكم بالضرورة. فالاتفاق الائتلافي ينص على أنه في حال سقطت الحكومة، سيتولى وزير الخارجية، يائير لبيد، رئاسة الحكومة الانتقالية لمدة أربعة أو خمسة أشهر، تشمل إجراء انتخابات ومفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة.
وبوجود المأزق السياسي في إسرائيل، فإن فترة الحكومة الانتقالية قد تستمر فترة أطول، وليس مستبعدا التوجه إلى انتخابات أخرى وربما أكثر، يبقى لبيد رئيسا لحكومة انتقالية، مثلما حدث في العامين 2019 – 2020 عندما بقي نتنياهو رئيسا لحكومة انتقالية طوال سنتين تقريبا.
لكن في حال أيد حزب أو أعضاء كنيست من "كتلة لبيد" – أي أحزاب "ييش عتيد"، "كاحول لافان"، "يسرائيل بيتينو"، العمل، ميرتس، القائمة الموحدة – حل الكنيست، فإنه في هذه الحالة سيبقى بينيت في منصبه. ويتسبب هذا الاحتمال بشكوك متبادلة وتوتر بين بينيت ولبيد، وبحيث أن لكل منهما مصلحة في أن يسقط الآخر الحكومة.
ويدرس الليكود تقديم اقتراح لحل الكنيست، يوم الأربعاء المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن تصويت القائمة الموحدة والقائمة المشتركة على هذا الاقتراح بالقراءة الأولى على الأقل، لكن في حال المصادقة عليه، وبالرغم من أنه سيحول إلى لجنة الكنيست وقد يبقى لوقت طويل نسبيا فيها، إلا أن رياح الانتخابات ستهب بقوة في الحلبة السياسية.
